كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017 – 2018، والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، عن تقدم مصر فى الترتيب فى المؤشر العام من المركز الـ 115 إلى المركز 100 بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات فى الاقتصاد والخدمات.
وقال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن من أهم الطفرات التى تحققت وأدت إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العالمى كانت فيما يتعلق بتقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال حيث تقدمت مصر 44 مركزا هذا العام – من 111 إلى 77 - وحصلت على 3.9 نقطة.
وأوضح شريف سامى أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 7ر3 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل الـمركز 50 فى ترتيب الدول، مشيرا إلى أن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 3ر4 نقطة.
وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2.8 درجة صعودا من 2.5 درجة وتقدم الترتيب من 98 إلى 74 يشير التى تحسن أضافى فى مجال سوق المال.
وأشار إلى أن رأس المال المخاطر الذى يطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
ولفت شريف سامى بأن هذا التحسن الكبير فى تنافسية مصر فى مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً فى إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لإنجاح المنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة