إنهيار حاد شهده ترتيب قطر فى تقرير التنافسية العالمية هذا العام، فقد هوت الدولة الداعمة للارهاب فى قطاعات إقتصادية و تعليمية ..ليتأكد بذلك أكاذيب الامير الذى يتغنى بهتاناً بعدم تأثر دولته باى من الاجراءات المتخذة ضده من قبل الرباعى العربى فى قضية دعمه للارهاب.
فكشف التقرير الاخير للتنافسية أن قطر كانت تحتل المركز ال14 عام 2015 – 2016 وفى العام التالى هبطت 4 مراكز لتحتل المركز 18 فى الترتيب أما فى تقرير هذا العام هبطت قطر 8 مراكز دفعة واحدة لتصل الى المركز ال 25 عالمياً فيما كشف المؤشر نفسه عن التحسن الكبير لمصر والتى وصفها التقرير بالدولة الأكثر تحسناً فى الأداء فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الانهيار لم يقتصر فقط على تقرير التنافسية بل إمتد الى مؤشرات أخرى فالمقاطعة الاقتصادية ألقت بظلالها على مؤشرات قطر فى التنافسية العالمية، فاحتلت قطر المرتبة رقم 136 فى مؤشر قوة حماية المستثمرين، من إجمالى 137 دولة، أى أنها أتت فى المركز قبل الأخير، متراجعة بهذا 35 مركزاً كاملاً، فى تأثير مباشر وواضح للمقاطعة القطرية، التى جعلت من الدولة الخليجية بيئة غير مطمئنة للمستثمرين، بل وربما تحتل مركزاً متأخرا عن بعض الدول التى تشهد حروباً فى الوقت الحالى، مثل ليبيا، والعراق.
وفى إطار عجز الموازنة هبطت قطر للمركز رقم 90 فى تدهور كبير بعدما كانت قد احتلت المركز الأول فى كفاءة الموازنة الحكومية العام الماضى، هذا الهبوط المفجع من الأول عالميا إلى 90 يشير إلى فداحة أثر المقاطعة أيضاً على الدولة النفطية الغنية، كما أن مؤشراً أخر هو الدين الحكومى، والذى هبط بقطر 28 مركزاً لتحتل الموقع 66 عالمياً بعدما كانت قد شغلت المركز 38 العام الماضى، وهذا يشير إلى المشكلة الكبرى التى تواجهها قطر على صعيد موازنتها.
وفى كفاءة الأسواق انخفض ترتيب قطر 8 مراكز فى المؤشر الرئيسى، أما المؤشرات الفرعية فقد شهدت تدهوراً موجعاً فى عدد من القطاعات، مثل القطاع الزراعى الذى شغلت فيه قطر العام الماضى المركز الثانى ، لكنها هبطت هذا العام إلى المركز الخامس والعشرين، أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية، فهبطت قطر 15 مركزاً، لتنزل من 71 العام الماضى إلى 86 هذا العام.
وفى دلالة على انسحاب عدد من المؤسسات المالية المقدمة للخدمات التى يحتاجها المستثمرون، هبطت قطر 11 مركزاً فى هذا المؤشر لتصبح فى المركز 29 بعدما كانت العام الماضى فى المركز 18، أما سمعة بنوك قطر فقد تأثرت أيضا، لتهبط ثلاث مراكز من مرتبة العام الماضى والتى كانت 20 لتصبح هذا العام 23.
وكذلك هبطت على مستوى الصادرات لتصل إلى المرتبة رقم 41 متأخرة 4 مراكز عما احتلته العام الماضى، حيث جاءت فى المركز 37.
وعلى صعيد تطور بيئة الأعمال فقد انهارت قطر فى عدد من المؤشرات بشكل لافت، فعلى إطار الموردين الحاليين اللازمين لعملية الصناعة فقد هوت قطر من المركز الـ 18 العام الماضى، إلى المركز 57، فى دليل لافت على انسحاب عدد من المستثمرين، وكذلك جراء المعاناة من إغلاق الحدود البرية لها مع الدول المجاورة.
كما هبطت قطر مركزاً واحداً فى جودة مورديها، وتنوعهم، لتصبح فى المركز 39 فى الجودة، ونتيجة لغياب عدد كبير من سفارات وقنصليات كانت ذات علاقة جيدة بقطر، وعلى رأسها الدول الخليجية، فإن قدرة رجال الأعمال فى إدارة أعمالهم عن بعد عبر تفويض السلطة، فقد هوى مؤشرة فى قطر من المركز 7 إلى المركز 21.
أما من ناحية الحقوق القانونية للمستثمرين فقد احتلت قطر الترتيب الـ 127 قادمة بقائمة الدول العشرة الأخيرة ومحافظة على ذات مركزها فى المؤشر من العام الماضى، نتيجة عدم استقرار السياسات الداخلية وتغول سيطرة العائلة الحاكمة.
وعلى إطار حقوق العاملين، فإن قطر الدولة النفطية الغنية حافظت على مؤشراتها السيئة فى مجال الأجور وموازينها نظراً لعدم وفاء قطر بالتزاماتها الإنسانية ناحية العمالة الأجنبية، فقد جاءت وهى الدولة 25 فى المؤشر فى المركز رقم 101 فى الأجور الممنوحة للعاملين، كأحد أهم الإشارات على تدهور حقوق العمالة فى الدولة الغنية، كما أنها جاءت فى مركز متأخر فى مشاركة المرأة فى العمل باحتلالها المركز رقم 116 عالميا.
وفى مؤشرات التعليم، ورغم أن الدولة قدمت نفسها للعالم على أنها أحد الدول التى تتخذ من التعليم سبيلا لنهضتها، فقد حافظت قطر على مستويات متأخرة فى مؤشرات الالتحاق بالتعليم، فجاءت فى المركز 105 فى مؤشر الالتحاق بالتعليم الجامعى، وهو المؤشر نفسه الذى جاءت فيه مصر فى المركز رقم 76 متقدمة نحو 30 مركزا على قطر، أما فى الالتحاق بالتعليم الابتدائى فقد جاءت قطر فى المرتبة رقم 96 فى حين أن دولة مثل مصر قد جاءت فى المؤشر نفسه فى المرتبة رقم 33 عالميا بفارق ضخم يصل 63 مركزا.
