قررت الحكومة الصينية اتخاذ عدد من الإجراءات منها إعفاءات ضريبية وخفض معدلات متطلبات الاحتياطى المستهدفة من أجل تشجيع البنوك على دعم المشروعات الصغيرة.
وبحسب بيان حكومى نشر اليوم الخميس فسوف تشهد الفترة من 1 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2019 إعفاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من ضرائب القيمة المضافة على فوائد القروض الممنوحة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وشركات الأفراد، وفى الوقت الراهن يتم تطبيق تلك السياسة على القروض الممنوحة للمزارعين فقط، ولكن بحسب القرار الحكومى الجديد فإن تلك الميزة ستمتد لتشمل أيضا صغار أصحاب الأعمال.
وسوف يتم رفع الحد الأقصى للقروض الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهى الفئات المؤهلة للحصول على تلك الإعفاءات الضريبية من 100 ألف يوان -نحو 15 ألف دولار أمريكى- إلى مليون يوان بحسب البيان الذى تم صدوره عقب اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة الصين (مجلس الوزراء) ترأسه رئيس الوزراءة لى كه تشيانج أمس.
وسوف يتم تمديد السياسة الحالية حتى عام 2020 للإعفاء من رسوم التمغة على عقود القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تلك الأعمال التى لا يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية أكثر من 30 ألف يوان.
وبحسب البيان الذى نشرت أجزاء منه بوكالة الأنباء الصينية الرسمية فسوف تقوم السلطات أيضا بخفض معدلات متطلبات الاحتياطى للبنوك التجارية التى تعمل على تمديد فترة السداد لحصة كبيرة كافية من القروض غير المسددة أو القروض الجديدة الممنوحة للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر وشركات الأفراد والمزارعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة