التقدم فى مؤشر البنية الأساسية 25 مركزا وفى سوق المال 34 مركزا وفى الابتكار 13 مركزا
- مصر تصعد فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا.. وفى كفاءة أسواق السلع 22 مركزا
خبراء يتوقعون ترتيب أفضل السنوات المقبلة ويطالبون بوضع خطة طموحة للوصول لأفضل 5 دول تنافسية على مستوى العالم خلال 10 سنوات
أسهمت المشروعات الكبرى الضخمة وتطوير البنية الأساسية بالإضافة لتحسن الإطار التشريعى فى تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث تقدمت مصر 15 مركزًا فى مؤشر التنافسية، واحتلالها المرتبة 100 من بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ 115 العام الماضى.
ووصف المنتدى الاقتصادى العالمى مصر فى تقريره بأنها "الدولة الأكثر تطورا وتحسنا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مصر بدأت فى جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى، حيث ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، الذى يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية فى التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الاطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن ترتيب مصر فى البنية الاساسية صعد 25 مركزا، وجاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الاساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر فى الأسواق المالية، التزامها بدعم القطاع الخاص، اضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وأوضحت الوزيرة، أن تحسن ترتيب مصر فى تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، جاء بسبب انشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، كما جاء تحسين ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن الإجراءات التى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتى واكبت التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.
وأشار التقرير الذى تم إعلان نتائجه أمس، إلى أن هناك تحسنا كبيرا فى تطوير المؤسسات العامة والبنية التحتية، وأن ترتيب مصر هو الثانى عشر بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما لم يتقدم ترتيب مصر فيما يتعلق بترتيبها مع الدول التى تنتمى إلى نفس المرحلة التنموية.، كما أشار إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشر الرئيسى للتنافسية العالمية، والذى وصل إلى المركز 100 من 137.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أنه يجب وضع خطة طموحة لوصول مصر لأفضل 5 دول تنافسية على مستوى العالم خلال 10 سنوات.
وأضاف بدراوى، خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمى، الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطنى للتنافسية، أمس الخميس، أنه من الخطأ الاكتفاء بمقارنة تقدم مركز مصر بالتقرير مقارنة بالعام السابق، لأنه بالنظر للنتائج الواردة بالتقرير، يتضح أن الوضع الحالى يتغير وضعا سيئا بالرغم من تقدم مصر 15 مركزا بالتقرير، لذلك يجب العلم على خطة مستقبلية للتقدم بمركز مصر تنافسيا خلال السنوات المقبلة.
فيما أوضح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن معيار التنافسية يجب أن تتم مقارنته بالدول الأخرى فى هذا المجال وليس بترتيب نفس الدول بالتقرير خلال الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه من الضرورى تحقيق مبدأ شفافية السياسة الحكومية، بمعنى المشاركة فى صنع القرار، وتحديدا القرار الاقتصادى مع المختصين.
وتوقع بهاء الدين أحسن ترتيب لمصر فى تقرير السنوات المقبلة، نظرا لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر مؤخرا، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتحسين وضع التعليم، لأن مؤشر التعليم أهم مؤشر التنافسية المستقبلية.
ومن جهته أشار طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها مصر بالفترة الماضية، تؤكد رغبة حقيقة فى الإصلاح، لافتا إلى أن الفساد، الذى ارتفع من 7.7 نقطة إلى 9.8 نقطة بتقرير العام الحالى، موجود لدى فئات مجتمعية كثيرة لعدة أسباب على رأسها البيروقراطية وتسرب الدعم لغير مستحقيه.
وأكد توفيق أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، كذلك تعديل منظومة الدعم، أهم خطوات القضاء على الفساد، بجانب وجود الرغبة المجتمعية وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الأمر.
وفى سياق متصل أشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن وجود الفساد مرتبط بالفشل المؤسسى، لافتهة إلى أهمية وجود قواعد البيانات لمساعدة المسئولين على اتخاذ القرارات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم، لأنه لا يوجد دولة تقدمت دون إصلاح للتعليم، قائلة "سنغافورة تخصص 20% من موازنتها للتعليم، فيما تخصص مصر 3% فقط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة