قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لن يحقق العدالة الناجزة، ويحتاج إعادة نظر فى كل مواده، لافتا إلى أن بعض المواد الواردة فى المشروع تضحى بالمصلحة العامة للوطن فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244، مطالبا بضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
وأضاف "فهمى"، فى كلمته باجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة، قائلا: "هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أن فيها شبهة عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعطِ النتيجة المطلوبة، إذ يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره".
وحول الحبس الاحتياطى، أوضح المستشار محمد شيرين فهمى، أن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين يُستغل من قبل المتهم لاستنفاذ مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة إلغاء السقف الزمنى للحبس الاحتياطى، لافتا إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية فى فترة شهر واحد أمرا لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه "أبو شقة" بتأكيد أن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأى مقترحات حول القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة