مليارات الدولة الضائعة فى الإنترنت.. البرلمان يرحب بالتوجه لفرض ضرائب على التجارة الإليكترونية.. نواب يقدمون اقتراحات بفرض رسوم.. ويؤكدون: تضمن 7 مليارات على الأقل.. ودول كثيرة تطبقها

*

*

فى ظل التزايد المتنامى للتجارة الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، قررت عدد من الدول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية والتى أصبحت لغة العصر، ويتردد خلال الفترة الماضية اعتزام مصلحة الضرائب دراسة آليات لهذا النشاط ووضع ضوابط للتجارة الإلكترونية دون الكشف عن ملامح محددة لهذه الضوابط، فيما يرى خبراء اقتصاد ونواب أن التجارة الإلكترونية تحقق مبالغ تقدر بالمليارات دون وجود آليات محدد يمكن من خلالها تحصيل الضرائب على هذا النشاط.

من جانبه؛ قال النائب محمد بداروى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه تقدم بمقترح من خلال البرلمان بشأن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مضيفا أنه لو تم وضع آليات محددة لهذا النشاط نستطيع تحصيل من 7 إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف "بداروى"، فى تصريحاتٍ له أن المقترح الذى تقدم به خلال دور الانعقاد الماضى يشمل عدة محاور يمكن من خلالها تحصيل ضرائب على بعض الانشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذى ينفق كل عام مبالغ طائلة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه بالرغم من انفاق المليارات على الانترنت لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الإلكترونية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 100 مليون خط تليفون ويجب على الاقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.

ولفت إلى أن هناك مصادر كثيرة يمكن من خلالها تحسين المستوى الضريبى، منها التجارة الإلكترونية، ومراكز الدروس الخصوصية، موضحا أن قطاع الاتصالات يحتاج لإعادة صياغة سليمة للتحصيل الضريبى.

فى سياق متصل، قال أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذى مقرر له أن يناقش فى دور الانعقاد المقبل يحتوى على مواد خاصة بفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية.

وأضاف بدوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الجديد يركز بالأساس على الجريمة الإلكترونية لكن لا يغفل الضريبة على التجارة الإلكتروينة، موضحا أن هناك بعض الشركات والمؤسسات تحقق مكاسب كبيرة من خلال الإنترنت.

وتابع أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تؤسس للإعلانات عن المنتجات والسلع دون حصول الدول على مقابل ضريبى، لافتا إلى أن بعض الدول فرضت ضرائب على الإعلانات الإلكترونية مثل تونس والإمارات.

وأكد بدوى أن اللجنة ستناقش هذا الأمر فى دور الانعقاد المقبل، وستعقد جلسات حوار مجتمعى مع خبراء ومختصين فى هذا الأمر.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية اتجاه حديث اتبعته عدد من الدول، مشيرا إلى أن تطبيقها فى مصر مطلوب لأنه سيحقق مبالغ مالية ضخمة لموازنة الدولة، لكن يجب أن يكون بشكل تدريجى فى البداية.

وأوضح فخرى، أنه ينبغى أن تفرض الضرائب بشكل تدريجى خاصة بالنسبة للمشروعات الصغير ومتناهية الصغر، فمثلا تقييمها بحجم النشاط للشركات وتكون هناك تعريفات لها، مضيفا أن التجارة الإلكترونية أصبحت لغة العصر، وأن تطبيقها يحتاج لتعديل فى القوانين.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية سينعش هذا المجال، قائلا: "نحتاج قاعدة بيانات دقيقة لمعرفة حجم هذا النشاط"، وأوضح أنه لا يعتقد أن فرض الضريبة سيتعارض مع اتفاقيات أو قوانين لأنها منتشرة فى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.