أكدت دولة الكويت، التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذى سيحقق فى نهاية المطاف الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال المستشار بدر المنيخ، نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، فى الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة، المعنى بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق الضمير العالمى فى الآونة الأخيرة باعتبارها شكلا من أشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وأضاف المنيخ، فى كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتى تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها فى هذا المجال والنظام السياسى المتبع بها.
واكد المنيخ، إيمان دولة الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامى ظاهرة الاتجار بالبشر والتى تتضمنها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العوامل التى تجعل الناس عرضة للتجار بالأشخاص مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة فضلا عن النزاعات والكوارث والعنف الجنسى والتمييز بين الجنسين والاقصاء الاجتماعى والتهميش.
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التى اتخذتها دولة الكويت بما فيها سن تشريعات فى السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة فى محاربة هذه الجريمة وصد وردع ضعاف النفوس الضالعين فى جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق الانسان من ناحية أخرى، وذكر أن من بين هذه التدابير القانون رقم 109 لسنة 2013 القاضى بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة يقع من ضمن مسئولياتها اصدار اللوائح وقواعد تضمن حقوق العمالة الوافدة.
وأوضح المسئول الكويتى، أن من بين التدابير أيضا إنشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة التزاما وتنفيذا بمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت بهدف توفير الحماية للعمالة وتقديم الرعاية الكاملة لها ومعالجة أوضاعها ومساعدتها على المغادرة إلى بلدها.
وأضاف المنيخ، أن التدابير التى اتخذتها دولة الكويت تتضمن ايضا اصدار قانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذى يعتبر خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كانت فى القطاع الأهلى أو المنزلى كما يتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 15 سنة لمن يثبت تورطهم فى مثل هذه الجرائم وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب وصدور القانون رقم 63 لسنة 2015 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى نص فى مادته الثامنة على تجريم كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها فى هذا القانون بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم.
وأشار إلى الزيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء لدولة الكويت فى سبتمبر من العام الماضى تلبية للدعوة الموجهة من حكومة الكويت لتقييم حالة الاتجار بالبشر والإطار المؤسسى والتشريعى، فقال المسئولة الأممية، أكدت فى تقريرها والمقدم أثناء انعقاد الدورة ال35 لمجلس حقوق الانسان التزام دولة الكويت الحقيقى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر اذ شكلت معيارا يحتذى به فى المنطقة وخارجها فيما أثنت على الإطار المؤسسى والقانونى فى مجال العمل وتنظيم القطاع الخاص والعمل المنزلى وعمل الأطفال.
وقال إن دولة الكويت قامت مؤخرا بإبداء رغبتها فى الانضمام وبصفة مراقب إلى المنظمة الدولية للهجرة ايمانا بدور هذه المنظمة فى حماية ومكافحة اشكال الاتجار بالبشر حيث تتعاون دولة الكويت بشكل فعال مع المنظمة الدولية للهجرة لمحاربة هذه الظاهرة عبر عقد دورات تثقيفية وتوعوية للنهوض بأجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.
