اختتمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، صباح اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، ودايفيد لوكيان، وزير الإدارة والتنمية الإقليمية عن الجانب الأرمينى، وذلك فى العاصمة الأرمينية "يريفان".
وأكدت سحر نصر، على أن هذه اللجنة نواة طيبة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005 أى منذ نحو 12 عامًا، معربة عن تطلعها أن تحقق طفرة كبيرة فى تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية والاقتصادية المصرية الأرمينية التى تمتد منذ عشرينات القرن الماضى وحتى الآن.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الجانب المصرى يأمل فى أن تكون أعمال هذه الدورة هى ركيزة التعاون بين البلدين، وأن يتم تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الأرمينى، مشيرة إلى العلاقات التاريخية القديمة التى ربطت بين مصر وأرمينيا والامتزاج الحضارى والإنسانى بينهما ولاشك أن وجود جالية أرمينية كبيرة وفاعلة على مر العصور فى مصر لأكبر دليل على ذلك، حيث ساهمت هذه الجالية فى مختلف نواحى الحياة المصرية وخاصةً فى ضوء عزوف الأرمن على الانخراط فى المهن التقليدية مثل الزراعة والوظائف الحكومية وتفوقهم فى المجال التجارية والصناعية وفى مجالات الفن المختلفة.
وذكرت نصر، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لمزيد من الجهد لدفعها إلى آفاق أرحب خاصةً وأن البعد الاقتصادى أصبح يلعب دورًا هامًا فى المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى الجانبين الكثير من الإمكانيات فى كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيــا المعلومات وغيرها مما يتيح فرصًا كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما، موضحًة أنه فى حين تتميز أرمينيا بالصناعات الكهربائية والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية والآلات إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، تتمتع مصر بمناطق استثمارية وإنتاج زراعى وتصنيع غذائى وخبرات زراعية متميزة إلى جانب تفوقها فى صناعات عديدة مثل صناعة الأثاث والنسيج والسجاد والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية والأمصال واللقاحات والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيراميك وما حققته من طفرة فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن إنشاء مشروعات مشتركة فى مصر يعنى التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصرى، بالإضافة إلى المميزات التى تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والإفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد و ما يتيحه من ضمانات و حوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين و هناك العديد من المميزات الاقتصادية التى تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لأفريقيا والدول العربية.
وأشارت نصر، إلى الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادها، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاحى طموح، كان من أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشـــروعات قوميـــة بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة فى جميع محافظات مصر، وتغطى هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، والتى قام بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، مثل قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى دولى، والعاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى بناء مجتمع حضرى جديد، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية.
ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الجانب الأرمينى لزيادة استثماراته فى مصر وانتهاز الفرص التى تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذى يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار فى مصر.
وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة التعاون فى مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالى، والصحة، وكذا صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات والاتصالات.
وفى ختام فعاليات اللجنة المشتركة وقعت الوزيرة، 7 اتفاقات مع الجانب الارمينى، هم بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والارشيف القومى فى أرمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الاسكندرية، والمكتب الوطنية فى أرمينيا، واتفاق للتعاون الاكاديمى بين جامعة القاهرة، وجامعة يريفان.
وضم الوفد المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والثقافة والاتصالات والزراعة والشباب والصحة والسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
