علق الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، على قرار نقابة الصحفيين بمنع خريجى التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، قائلا إن القانون فى صف خريجى التعليم المفتوح وإن أول قضية سيرفعها أى خريج منهم سيكسبها ويجبر نقابة الصحفيين على قبول قيده، مؤكدا أن التعليم المفتوح ملغى بالفعل بقرار من المجلس لكنه يتحدث عن الذين التحقوا بالتعليم المفتوح بشكله القديم.
وأضاف راشد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أى شهادة من التعليم المفتوح مكافئة لمثيلتها وقرار النقابة أمر يخصها، قائلا: "من منح شهادة بنظام التعليم المفتوح مكافئ تماما لنظام التعليم العادى بدون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وغيره، ومثله فى ذلك مثل شهادة الانتساب والانتظام وليس هناك فرق بينهما مثل نظام الساعات المعتمدة والفصلين بكلية الهندسة والاثنين بكالوريوس هندسة فى النهاية".
وأشار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن النقابة ليس من حقها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن قانون النقابة ينص على قبول تسجيل أى شهادة من الجامعات المصرية الحكومية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن هذه الشهادات معترف بها، أما فيما يخص التعيينات، فالمؤسسة من حقها المفاضلة ووضع الشروط الخاصة بها وامتحانات القبول والمقابلات الشخصية كما تشاء، لكن التسجيل فى النقابة لا ينص على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة