قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قرارات الاحتلال الاستيطانية تقوض فرصة الحل السياسى للصراع. حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، فى بيان صحفي، أن "قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولى واتفاقيات جينيف والاتفاقات الموقعة، وهى تستهتر وتستخف بالجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات".
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، "هذه القرارات الاحتلالية المعادية للسلام"، وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هى حكومة مستوطنين بامتياز، وهى ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة".
وحذرت من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة تداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مستهجنة صمت المجتمع الدولى ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التى تدعى الحرص على مبادئ القانون الدولى والأمن والسلم الدوليين، إزاء تلك القرارات الخطيرة.
وشددت وزارة الخارجة والمغتربين الفلسطينية، فى بيانها، على أن تخلى المجتمع الدولى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى الرازح تحت أطول وآخر احتلال فى العالم، يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف فى المنطقة بديلا لثقافة السلام.
وجاء فى البيان إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 2017/2019، القاضية بتعميق الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ورصد المزيد من الميزانيات الضخمة لتوسيعه وشرعنته على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنيها، أصحاب الأرض الشرعيين، ويتسابق أركان الحكم فى إسرائيل على تبنى مواقف واتخاذ تدابير استعمارية لتكريس الاحتلال وتهويد الأرض الفلسطينية بالاستيطان، وإطلاق المزيد من الدعوات لفرض القانون الإسرائيلى على الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال".
