عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بحضور ممثلى كل الوزارات والمجالس القومية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء .
وأشارت شيماء نعيم مدير عام التخطيط ووضع السياسات بالمجلس إلى أن الاستراتيجية تركز فى أهدافها على تحقيق تمكين المرأة وتعزيز إدماجها فى عملية التنمية وتذليل المعوقات التى تحد من مشاركتها فى كل المجالات بما يضمن تحقيق عائد أكبر فى العملية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأسر والخروج من دائرة الفقر وضمان الحد من التسرب من التعليم أو التعرض للزواج المبكر لما له من آثار سلبية على المرأة وصحتها وتمكينها .
وأوضحت أن اللقاء اعتمد على استعراض جهود جميع هذه الجهات فى وضع الأنشطة التنفيذية بمحاور الاستراتيجية وهى التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والتمكين السياسى والحماية والتمكين القانونى والتمكين الثقافى ويظهر جهود الوزارات فى تحديد الأنشطة التى سيتم تنفيذها بشكل ربع سنوى، وأماكن التنفيذ والفئة المستهدفة سواء المرأة العاملة أو غير العاملة والمعيلة والفقيرة والمسنة والمعاقة والمرأة المغتربة (المصريات بالخارج) وكيفية اندماج كل هذه الفئات فى العملية التنموية، تنفيذا لمبدأ أهداف التنمية المستدامة وهو (عدم ترك أحد عن المشاركة فى التنمية).
يعتبر هذا الاجتماع بداية سلسلة من الاجتماعات الدورية والتى سوف تتم كل ثلاثة أشهر بما يسهم بالخروج بتقرير سنوى فى نهاية العام المالى يساعد على قياس مدى التقدم المحرز من خلال وضع المؤشرات التنموية لكل هدف من اهداف الاستراتيجية ودور مرصد المرأة المصرية كآلية داعمة قومية ودولية تعكس مدى تقدم المرأة المصرية وتصحيح الصورة النمطية والتأكيد على أن مسار التنمية لا يغفل عن دور المراة الفعال فى كل القطاعات وتقلدها مناصب قيادية في مجالات لم ينظر لها من قبل .
ويشيد المجلس القومى للمرأة بمدى تفاعل واستجابة كل الوزارات والمجالس والجهاز الإحصائى للدولة لما نسعى إلى تحقيقه من أجل مجتمع أفضل.
.jpg)
