منح معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، الباحث الفلسطينى عماد عمر، درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية عن أطروحة بعنوان "تأثير الانقسام السياسى الفلسطينى على الحريات الإعلامية" دراسة ميدانية على الصحفيين الفلسطينيين، وذلك بمرتبة الشرف الأولى.
أشادت لجنة الحكم بالباحث والجهود التى بذلها فى إعداد هذه الدراسة التى تشكل نقلة نوعية وإضافة هامة للبحث العلمى، معتبرة موضوع الدراسة جديد وقيم وأن الباحث اتسم بالموضوعية بشكل كبير فى تناوله لمختل جوانب الدراسة، وأنه التزم بأسس وقواعد البحث العلمى، فضلاً عن الإشادة الكبيرة بأخلاقه وأدبه وسلوكه طوال فترة الدراسة.
قدم الباحث نبذة مختصرة فى بداية المناقشة حول أبرز ما تضمنته دراسته وأهميتها، مؤكداً أن الحريات الإعلامية شكل ركنًا أساسيًا من أركان حرية التعبير، وركنًا أساسيًا لإقامة الدولة الديمقراطية، وقد ترسخت هذه الحرية فى جميع المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان.
فيما يتعلق بالمستوى العربى، قال الباحث إنه وجهت العديد من الانتقادات إلى قانون المحكمة الخاصة بحقوق الإنسان بصفتها الضامن الأساسى لتوفير الحماية للمواطن العربى، ولكن من خلال الاطلاع على قانون المحكمة وميثاق حقوق الإنسان.
وفى حديثه حول الجانب الفلسطينى قال الباحث” أما على الصعيد الفلسطينى أعلنت المؤسسة الرسمية الفلسطينية، سواءً عبر منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية عن احترامها والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسعت دائمًا للانضمام للمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضح الباحث الفلسطينى أن هذه الدراسة جاءت مقسمة لأربعة فصول، تناول الفصل الأول الإطار النظرى، وتناول الفصل الثانى واقع الانقسام السياسى الفلسطينى، وتم تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الأول أطراف الانقسام السياسى الفلسطينى وأسبابه، والمبحث الثانى مراحل الانقسام السياسى وتأثيره على بنية النظام السياسى الفلسطينى.
وتوصل الباحث عبر دراسة من خلال عمليات القياس الإحصائى والنظرى إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى سوف نتطرق إلى أهمها، وهى ان حالة الاقتتال والصراع التى وقعت فى العام 2007 بعد فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى العام 2006، أدت إلى غياب الحالة الديمقراطية فى تداول السلطة، أثبتت الدراسة الميدانية وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانقسام السياسى والصراع بين حركتى فتح وحماس والحريات الإعلامية فى فلسطين، حيث إن استمرار الانقسام يؤدى إلى زيادة فى حجم الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين، وهذا يؤدى إلى تراجع فى حالة الحريات الإعلامية.
واكد الباحث الفلسطينى ان اعلام بلاده يعانى نوعين من المعوقات: الأول: موضوعى، يتمثل فى المرجعيات القانونية الناظمة للعمل الصحف، تتنافى القوانين الفلسطينية من ناحية وجود ضمانات لحرية الإعلام فى فلسطين مع المواثيق والشرائع الدولية المنظمة للحريات الإعلامية، سواء من خلال الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أو الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وأخيرا تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بإنشاء وسائل الإعلام بموجب نظام الترخيص بدلاً من نظام الإخطار الذى تعمل به الدول الديمقراطية، ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة.
