قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إن قضية التعليم المفتوح حظت بأهمية كبرى لدى نقابة المحامين منذ أن تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، وقام مجلس النقابة باتخاذ قرار بالإجماع بعدم قبول قيد هؤلاء إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة مع الليسانس من الجامعة المفتوحة.
وتابع عبد الحليم قائلا: "وذلك بعدما تبين أن هناك أغلبية من حملة الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأية قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب، كما تبين أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التى يتلقاها طالب كليات الحقوق فى الجامعات العادية".
وأوضح عبد الحليم أن عدد غير قليل منهم توجهوا إلى القضاء وأن البعض حصل على أحكام لتحقيقه فى القيد، مضيفا: "فقامت النقابة باستئناف جميع هذه الأحكام وطعنت بالأساس بعدم دستورية قانون التعليم المفتوح وأنه لم يشرع الالتحاق الخريج بالنقابات المهنية، وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل عال دون باقى استحقاقات خريج الجامعات العادية".
ولفت إلى أن محاكم الاستئناف ومجلس الدولة قبلت طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وتقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر حاليا وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة.
