شركات التأمين المصرية تطلب المشاركة فى وثائق تأمين محطات نووية فى أوروبا وأمريكا.. المجمعة المصرية للتأمين انطلقت برأس مال 20 مليون دولار.. وتشارك مجمعات أجنبية لحين انتهاء محطة الضبعة

الإثنين، 04 سبتمبر 2017 05:30 م
شركات التأمين المصرية تطلب المشاركة فى وثائق تأمين محطات نووية فى أوروبا وأمريكا.. المجمعة المصرية للتأمين انطلقت برأس مال 20 مليون دولار.. وتشارك مجمعات أجنبية لحين انتهاء محطة الضبعة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين
كتب : مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدخل شركات التأمين المصرية مجال التأمين على المحطات النووية خارج الحدود المصرية، حيث تنتظر الآن المجمعة المصرية للتأمين على المحطات النووية ردود من المجمعات فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا بشأن المشاركة فى وثائق تأمين على محطات نووية تعمل بالفعل، وذلك لحين انتهاء مصر من محطتها النووية.

 

كشف الدكتور محمد عبد الله، الأمين العام للمجمعة المصرية للتأمين النووى، عن أن الشركات المصرية أرسلت إلى عدد من المجمعات الأوروبية والأمريكية، للمشاركة فى التأمين على محطات نووية فى دول العالم لحين انتهاء مصر من إنشاء محطتها النووية، والمقرر إقامتها فى منطقة الضبعة.

 

المجمعة المصرية للتأمين أنشأت فور الإعلان عن إنشاء مصر لمحطة طاقة نووية، من خلال اتحاد شركات التأمين العاملة فى مصر برأس مال قيمته 20 مليون دولار، ولحين انتهاء مصر من محطتها سوف تقوم هذه المجمعة بالمساهمة برأس المال المتوفر لديها فى التأمين على محطات نووية فى دول أوروبا وأمريكا.

 

التجربة نفسها قامت بها شركات التأمين خلال مرحلة ثمانيات القرن الماضى، حيث قامت الشركات، بالعمل مع مجمعات فى السوق العالمى وساهمت بالتأمين على محطات نووية فى كل من إنجلترا وألمانيا وفرنسا، بحسب عبد الله، الذى أشار إلى أن المجمعة المصرية توقفت بعدما تأكدت الشركات من تأخر حلم محطة مصر النووية.

 

وفور انتهاء مصر من محطتها النووية، سوف تقوم الشركات بسحب رأس مالها المتواجد فى السوق العالمى للتأمين على المحطة المصرية، من خلال مبلغ الـ20 مليون دولار، وتساهم مع المجمعات الأمريكية والأوروبية فى التأمين على القيمة المتبقية من المحطة المصرية.

 

وكانت مصر قد وقعت فى نوفمبر 2015 اتفاق مع روسيا ممثلة فى شركة "روز أتوم" العاملة فى مجال بناء المحطات النووية، ينص على بناء محطة الضبعة النووية، بأحدث التكنولوجيات التى تضمن أعلى معاير الأمان النووى، وشمل الاتفاق دفع مصر ما يقارب 20% من قيمة الاتفاق على أن تسدد الباقى بعد الانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيلها وعلى أقساط.

 

وبحسب عبد الرؤوف قطب الرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين، فأنه فى عام 2016 أنشأت الشركات المصرية المجمعة المصرية للتأمين على المحطات النووية فى إطار التعاون بين الشركات وتحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين الذى يضم كافة شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى، وذلك لأنه لا يمكن لشركة واحدة أن تتولى مهمة التأمين على محطة نووية وحدها.

 

الرئيس الجديد للاتحاد المصرى للتأمين علاء الزهيرى، أشاد بالتعاون بين الشركات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يأت رد على المجمعة المصرية بخصوص دخولها فى التأمين على محطات خارج مصر، مؤكدًا على أن المجمعة المصرية تقدمت بطلب المشاركة وتنتظر الرد فى الوقت الراهن.

 

وأكد الزهيرى، لـ "اليوم السابع"، على أن الأمر يحتاج لوقت خصوصا أن الوثائق الخاصة بالمجمعات التأمينية توقع فى وقت إنشائها، مشيرًا إلى أن المجمعة المصرية تنتظر الآن فرصة تجديد وثيقة أى من المحطات النووية، حتى تقوم بالمشاركة فى عملية التأمين عليها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة