كشف تقرير للبنك الدولى أن تحقيق أهدف التنمية المستدامة المتمثلة فى الحصول على خدمات المياه والصرف الصحى المدارة على نحوٍ آمن بحلول عام 2030 سيتطلب أن تنفق بلدان العالم 150 مليار دولار سنويا، أى بزيادة الاستثمارات فى مياه الشرب والصرف الصحى والصحة العامة أربعة أضعاف ما يُنفق فى الوقت الراهن، وهذا أمر بعيد المنال لكثير من البلدان، مما يهدد التقدم نحو إنهاء الفقر.
وأكد تقرير البنك الدولى الذى تم اطلاقه خلال الأسبوع العالمى للمياه بعنوان "الحد من التفاوتات فى مياه الشرب والصرف الصحى والصحة العامة فى عصر أهداف التنمية المستدامة"، ضرورة إجراء تغيير جذرى فى أسلوب إدارة البلدان مواردها وتقديم الخدمات الرئيسية، واستهدافها لضمان وصولها إلى من هم فى أشد الحاجة إليها، ومعالجة أوجه القصور لضمان أن تكون الخدمات العامة مستدامة وفعالة.
ويشير التقرير إلى ضرورة تنسيق الإجراءات التدخلية المتعلقة بالمياه والصحة والتغذية لتحقيق تقدم ملموس فى مكافحة تقزم الأطفال ووفاتهم، وفى حين أن تحسين المياه والصرف الصحى وحده يحسّن رفاه الطفل، فإن التأثيرات على مستقبل الطفل تزيد حتى عندما تقترن بالإجراءات التدخلية الصحية و التغذوية.
وقال جوانجزهى تشن، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى أن "الملايين محاصرون حالياً فى الفقر بسبب نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مما يسهم فى تقزم الأطفال وانتشار الأمراض المنهكة مثل الإسهال، ومن أجل منح الجميع فرص متساوية فى إمكانية تحقيق كامل إمكاناتهم، من الضرورى توفير مزيد من الموارد التى تستهدف مناطق تعانى من أوجه ضعف شديد ونقص إمكانية الحصول على هذه الخدمات، وذلك لسد الفجوات وتحسين خدمات المياه والصرف الصحى السيئة، مشيراً إلى أن التقرير يضع خطة عمل لسد هذه الفجوة.
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لمؤشرات المياه والصرف الصحى، ويغطى 18 بلدا حول العالم، كما يحدد لأول مرة أجزاء جغرافية محددة داخل البلدان تعانى من نقص خدمات المياه والصرف الصحى والصحة العامة، حيث يسلط الضوء على أوجه التفاوت الرئيسية فى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بين الريف والمدن والمناطق الفقيرة وغير الفقيرة.
ويكشف التقرير تناقضا صارخاً بين المدن والريف، ففى البلدان الثمانية عشر، يعيش 75% من الأشخاص الذين يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحى المحسنة فى الريف، ولا يحصل سوى 20% من سكان الريف على مياه محسنة.
ويتيح التقرير لصانعى السياسات خط أساس وإرشادات توجيهية بشأن كيفية تحسين استهداف الاستثمارات لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى أشد المجتمعات المحلية والأسر فقرا.
وعلى مدى عامين، جمعت فرق البحث بيانات عن إمكانية الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة العامة ومستوى جودتها، وتوصلت إلى أن نيجيريا، يعيش فيها أكثر من 60% من سكان الريف على مبعدة أكثر من 30 دقيقة من مصدر المياه العاملة.
وفى إندونيسيا، يتم التعامل مع 5% فقط من مياه الصرف الصحى فى المدن والتخلص منها بشكل آمن، والأطفال الذين يعيشون فى مجتمعات تشهد ممارسات التغوط فى العراء يزيد احتمال تعرضهم للتقزم بمقدار 11 نقطة مئوية خلال الألف يوم الأولى من العمر.
وفى بنجلاديش، كان ميكروب "إى كولاى" موجودا فى حوالى 80% من صنابير المياه التى تم أخذ عينات منها، وهو معدل مماثل للمياه التى تم جمعها من البرك، و فى الإكوادور، يشرب 24% من سكان الريف مياها ملوثة؛ و21% من الأطفال يعانون من التقزم و18% يعانون من نقص الوزن
وفى هايتى، انخفضت إمكانية الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة فى السنوات الخمسة والعشرين الماضية؛ وتوقفت إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحى المحسنة عند 33%؛ وانخفض عدد الأسر التى لديها إمكانية الوصول إلى المياه المحسنة فى منازلها من 15% إلى 7% .
ويقول رشيد بن مسعود، مدير مكتب البنك الدولى فى نيجيريا "تحتاج خدمات المياه والصرف الصحى إلى التحسّن بشكل كبير، وإلا ستكون العواقب سيئة على الصحة والرفاه، فاليوم، الإسهال هو السبب الرئيسى الثانى للوفاة بين الأطفال دون الخامسة، ويعانى الأطفال الفقراء أيضا من أمراض معوية، والتى تسهم إلى جانب نقص التغذية والالتهابات فى التقزم، قائلاً :إننا نخاطر بمستقبل أطفالنا و إمكانياتهم تتعثر بسبب عدم التكافؤ أو عدم المساواة فى الحصول على ما يحتاجونه من خدمات من أجل تحقيق الرخاء.
ويبرز التقرير حقيقة أن الخدمات فى العديد من البلدان لا تصل إلى الفقراء بسبب سوء التنفيذ لا بسبب سوء السياسات - ويعانى أطفالنا نتيجة لذلك، ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التعقيدات التى تحيط بأسباب قصور الخدمات.
