قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 148 لسنة 58 قضائية عليا، ببراءة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، لعدم ثبوت صحة المخالفة التى نسبتها إليه النيابة الإدارية، وبطلان قرار إحالة مديرة الموازنة للمحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا.
وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى إبراهيم محمد الموافى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط "وكيل وزارة"، بأنه قام بالشطب على عبارة جهود غير عادية بعد عرض الطلب على محافظ أسيوط، ما ترتب عليه استيلائه قبل إحالته للمعاش بدون وجه حق، وقيام ألطاف محمد إسماعيل مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، باتخاذ إجراءات صرف 24070 جنيهًا للأول بدون وجه حق.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المحال الأول قدم ما يفيد أحقيته فى صرف حافز الجهود غير العادية بنسبة 165% من أساسى المرتب إسوة بمن يشغل ذات الوظيفة فى محافظات اخرى، وهو ما أيدته مذكرة المستشار المالى لمحافظ أسيوط، الأمر الذى تنتفى معه هذه المخالفة فى حقه، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها ببراءته مما نسب إليه بتقرير الاتهام، وبطلان قرار إحالة المحالة الثانية للمحاكمة.
