رداً على التقرير المشبوه الصادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش"، ذات الأهداف غير السوية فى المنطقة العربية الذى صدر مؤخراً، بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، قالت وزارة الخارجية، إن التقرير الصادر صباح اليوم الأربعاء عن المنظمة، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصرى فى معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع فى مصر.
وفى هذا السياق، استنكر المتحدث باسم الخارجية، استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الـ30 من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن الأسف، لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبو زيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير، كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات.
كما تجاهل التقرير، الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
الجدير بالذكر أن تلك المنظمة دأبت على بث المزاعم والفتن فى شتى بقاع الشرق الأوسط لضرب استقرار وأمن الدول العربية الآمنة المستقرة، فمنذ اندلاع ثورات ما يعرف بـ"الربيع العربى" وتعمل على تأجيج الصراعات الداخلية وعملت على ابتزاز مصر والدول العربية بمساندتها للجماعات المتطرفة مثل "الإخوان" الإرهابية، بتقاريرها المزعومة.
وقد سخرت المنظمة المشبوهة كل إماكنياتها وأدواتها وعناصرها من مرضى القلوب والخونة المنتشرين فى عدد من الدول المنطقة للإطاحة بالأنظمة العربية، فى الدول التى ترى القوى الغربية أنها تشكل عائقا لها أمام نفوذها بالمنطقة، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال سنوات "الربيع العربى"، وما أدى إلى سقوط أنظمة فى دول كبيرة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكانت مصر ضمن الدول المستهدفة لولا إرادة شعبها ووعيه ووقوف قواته المسلحة فى وجه قوى الشر لكانت انهارت كباقى الأمم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة