"مهاجرون بلا أنصار"، بهذه العبارة يمكن إيجاز ما آلت إليه أحوال أبناء الاقليات المسلمة داخل الدول الأوروبية، التى تعانى منذ سنوات عدة من تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتى تزايدت بشكل لافت مع توالى الهجمات الإرهابية التى ضربت عواصم أوروبية عدة تحت ستار الدين على يد تنظيمات من بينها "داعش والقاعدة" وغيرهما.
وبالتزامن مع حالة الطوارئ التى تفرضها الدول الأوروبية كافة، وفى الوقت الذى تكثف فيه الأجهزة الأمنية داخل عواصم القارة إجراءاتها الاحترازية، بدأت حكومات تلك الدول ومواطنيها الدعوة بكثرة لفرض حظر على مظاهر الدين الإسلامى فيما يتعلق بالمظهر والطقوس والعبادات على حد سواء.
وفى صدارة قائمة الممنوعات التى فرضتها دولاً أوروبية، جاء الحجاب والنقاب، حيث أقر مؤخراً برلمان محلى فى ولاية سكسونيا بمدينة هانوفر الألمانية، بالإجماع إجراء تغييراً على قانون تنظيم عمل المدارس، يشمل نصوص تقضى بحظر ارتداء النقاب أو الحجاب.
قرار البرلمان المحلى الألمانى، جاء بعدما أقدمت تلميذة ترتدى النقاب منحدرة من بلدة "بلم" بالقرب من مدينة أوسنابروك، على رفض خلع نقابها وتسببت هذه الواقعة فى نقاشات كثيرة داخل الأوساط السياسية بالولاية، خاصة بعدما قاطعت الفتاة دراستها وتركت المدرسة.
ونص التعديل التشريعى الأخير، على أنه ليس مسموحاً للتلاميذ إعاقة التواصل فى الحياة المدرسية من خلال سلوكهم أو ملبسهم، ويمكن أن يكون النقاب الذى يتم ارتداؤه بدوافع دينية سبباً فى صعوبة هذا التواصل.
وقالت وزيرة التعليم المحلية للولاية "فراوكه هايليجنشتات": "القانون وضع حداً واضحاً للملبس الذى يرجع لدوافع دينية بالمدرسة"، ويعتزم مجلس إدارة المدارس بالولاية إصدار وثائق مصاحبة من أجل التطبيق العملى للحظر.
وقبل أسابيع، شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على أن حظر النقاب فى الأماكن العامة من "التدابير الضرورية" فى مجتمع ديمقراطى بهدف "ضمان ظروف العيش معا فى المجتمع" حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.
وفى منتصف أغسطس، قالت الحكومة النرويجية إنها تسعى لفرض حظر على النقاب فى دور الحضانة والمدارس والجامعات، والنرويج هى أحدث دولة أوروبية تقترح قيودا على ارتداء النقاب، وفرضت فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية، قيودا على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وقالت الحكومة النرويجية إنها واثقة من أن المعارضة ستدعم هذه الخطوة.
وقال وزير التعليم النرويجى، توربيورن رو إيزاكسن لرويترز "لدينا كل الأسباب لنعتقد أن البرلمان سيوافق".
وبهذه الخطوة ستكون النرويج، التى تجرى انتخابات عامة فى 11 سبتمبر، الدولة الأولى بين الدول الاسكندنافية التى تفرض حظرا على ارتداء النقاب للبالغات والأطفال.
ويشار إلى أن هناك الكثير من الدول التى فرضت هذا النوع من الحظر، وكانت فرنسا أول بلد أوروبى يمنع النقاب فى الأماكن العامة، وبدأت عام 2004 بالتضييق على الطلبة فى المدارس الرسمية بإظهار أية رموز دينية، لكن فى 2011، ذهبت الحكومة لأبعد من ذلك، بفرض حظر كامل على غطاء الوجه، وتغريم المرأة التى ترتديه مبلغ 150 يورو، وأى شخص يجبر امرأة على ارتدائه يغرم بمبلغ يصل إلى 30 ألف يورو.
وفرضت أيضاً سويسرا قانونا يمنع على المسلمات ارتداء النقاب العام الماضى، سواء كان يغطى العينين أو يظهرهما، ويمكن أن تواجه من ترتديه بغرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.
كما اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، وأى نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة تقدر بـ 1378 يورو.
أما فى إيطاليا فلا يوجد حظر رسمى على النقاب، لكن فى عام 2010 فرضت بلدة نوفارا قيودا عليه، على الرغم من أنه لا يوجد نظام غرامات حتى الآن، وفى بعض أجزاء البلاد، قامت السلطات المحلية بمنع ملابس السباحة الإسلامية.
ويذكر أن العديد من أجزاء كتالونيا فى إسبانيا لديها قوانين ضد البرقع والنقاب، وفى عام 2013 ألغت المحكمة العليا الحظر فى بعض الأجزاء، على اعتبار أنه يمس حدود الحرية الدينية، لكن بعض المناطق الأخرى تابعت الحظر، فيما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن منع الحجاب لا يخرق حقوق الإنسان.
