واصل نظام تميم بن حمد، انتهاكاته ضد الشعب القطرى، الرافض لسياساته، ليستخدم ورقة التهجير القسرى لمواطنيه، فى الوقت الذى يتغنى بحقوق الإنسان، بينما لم تسلط المنظمات الحقوقية العالمية الضوء على تلك الانتهاكات، فى الوقت الذى أكد فيه نواب وحقوقيون أن تنظيم الحمدين سيحاسب من قبل المجتمع الدولى على الانتهاكات، التى يمارسها ضد شعبه.
فى البداية أكد المعارض القطرى جابر آل كحلة المرى، أنه منذ تولى تنظيم الحمدين شئون الحكم فى قطر، انتهكت حقوق الإنسان وحقوق المواطن القطرى، وتم استغلال مناصبهم للإضرار بأمن الخليج.
وأوضح المرى، عبر حسابه على تويتر، أنه بدأ غدر تنظيم الحمدين بانتهاك حقوق الإنسان وتهجير قسرى إلى 6 آلاف أسرة قطرية ومصادرة أملاكهم بعد إسقاط جنسياتهم دون أمر قضائى، مؤكدًا على أنه لولا لطف الله ثم السعودية لضاعوا.
وتابع المعارض القطرى: بدأ غدر تنظيم الحمدين بانتهاك حقوق الغفران فى قطر وتهجير قسرى لـ6000 أسرة قطرية ومصادرة أملاكهم بعد لإسقاط جنسياتهم دون أمر قضائى، مستطردا: "الحكومة القطرية متناقضة تدعى الحرية والديمقراطية وتدعم الثورات فى البلاد العربية بالمليارات وتتجاهل حقوق شعبها قمة الظلم".
وقال المعارض القطرى: "منذ تولى الحمدين شؤون الحكم فى قطر، انتهكت حقوق الغفران فى قطر وحقوق المواطن القطرى، وتم استغلال مناصبهم للإضرار بأمن الخليج".
وحول الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى، أكد النائب رياض عبد الستار، أن نظام تميم بن حمد الأمير القطرى بمساوئه الحالية سيتيح فرصة ذهبية لصدارة وانتشار المعارضة القطرية وفضح جرائمه.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المنظمات الحقوقية الدولية التى تتحدث عن حقوق الإنسان لم تسلط الضوء على تلك الانتهاكات، خاصة أن نظام تميم يعرف كيف يشترى ذمة وضمائر هذه المنظمات الحقوقية كى تلتزم الصمت بحفنة من الدولارات لشراء صمتهم ولكن لن يستطيع شراء ذمم الشعب القطرى، الذى لن يستطيع إخماد ثورته المكبوتة التى ستنفجر يوما من الأيام قريبا وسيرحل تميم ويرحل نظامه المستبد.
وفى السياق ذاته أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أنه ليس بجديد على إمارة قطر وهى إمارة "اللا قانون" أن ترتكب مثل هذه الجريمة لأن النظام القطرى اعتاد على انتهاك حقوق المواطنين والمهاجرين والعاملين من شرق آسيا وانتهك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
وأضاف رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن نظام قطر بلا مجلس تشريعى، ومجلسه المشورى المعين منذ عام 2006، والقضاء القطرى لا يمتد إلى الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد شعبه، وهناك رشوة يقدمها تنظيم الحمدين لبعض المنظمات الدولية والعربية لتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر.
واستطرد رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان: "على جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان بداخلها أن تكون أشد حسم فى مواجهة انتهاكات نظام قطر لشعبه، خاصة أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعلم عن هذه الانتهاكات وتكتفى بإبداء ملاحظات ضعيفة للنظام القطرى".
وأشار سعيد عبد الحافظ، إلى أن المجتمع الدولى أصبح على علم بانتهاكات نظام تنظيم الحمدين، فى ظل تحركات من حقوقيين لفضح انتهاكات تميم للشعب القطرى، وأصبح انتهاكات تنظيم الحمدين تحت أعين المجتمع الدولى وسيحاسب قريبا على جرائمه القديمة والجرائم التى يتركبها حاليا فى ظل المقاطعة العربية له.
