أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، تضمن عده مغالطات جسيمة، بشأن وجود اعتقالات فى مصر، وهو الأمر أمر البعيد عن الحقيقة القانونية، لأن النظام القانونى المصرى اعتباراً من 2 يونيو 2013 لا يعرف الاعتقال والمعتقلات بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال، الذى كان منصوصا عليه فى قانون حاله الطوارىء رقم 162 لسنة 1958.
وقال فوزى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه إنفاذاً لهذا الحكم الذي يُلزم جميع سلطات الدولة، لا يوجد أى معتقل أو معتقلات إدارية فى مصر، موضحاً أن المودعين بأماكن الاحتجاز أو السجون بقرارات من النيابة العامة أو سلطات التحقيق أو المحاكم بناء على الاختصاص الدستورى والقانونى المقرر للسلطة القضائية، بما يؤكد أن ما تضمنه تقرير "هيومان رايتس واتش" مغالطة غير مقبوله بأى حال.
وحول ما تضمنه التقرير بشأن وجود قيود على الجمعيات الأهلية، أكد "فوزى" أن هذا الأمر عار من الصحة، لاسيما أن القانون رقم 70 لسنه 2017 الخاص بتنظيم عمل الجميعات والمؤسسات العاملة فى المجال الأهلى نص على، أن تأسيس الجمعيات يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وهذا النص يأتى تطبيقاً للنص الدستورى الذى رسخ حرية تكوين الجميعات.
وأوضح فوزى، أن المادة 59 من قانون الجميعات الأهلية والذى يجيز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية دستورية بامتياز، وذلك لأن المادة الدستورية في نصها 75 نصت على حق المواطنين فى تكوين الجميعات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، ويقصد بالمواطن الحاصل على الجنسية المصرية، لذا جاءت المادة 59 لتنظم عمل المنظمات الأجنبية وهى، (أي شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف للربح يقع مركزها الإدارى فى مصر أو خارجها ويصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
وفي شأن حرية التظاهر، أكد رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن إدخال تعديل على المادة 10 من القانون 107 لسنه 2014 والتى كانت تنص على، أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن حال وجود دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يلغى التظاهرة أو نقلها أو تغيير خط سيرها، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ليصبح من يقضى بهذا القرار "قاضى الأمور الوقتية"، ولم يعد للداخلية ثمة علاقة بهذا الأمر.
أما بالنسبة للحريات الدينية ودور العبادة، فشدد صلاح فوزى، على أن إقرار مجلس النواب، قانون بناء وترميم الكنائس، منذ عام، أكبر دليل على كذب هذه الادعاءات.
