•• وصول 450 ألف طن سكر خام خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر لتأمين المخزون الاستراتيجى
•• شركات القطاع العام تسحب على المكشوف من البنوك بفائدة 19 % بعد تكدس مخزون السكر لديها.. وتطالب بالحفاظ على المنتج المحلى
•• زيادة سعر تكلفة شراء طن البنجر من المزارعين إلى 700 جنيه اعتبارا من الموسم المقبل لتشجيعهم على زراعة المحصول
كشف تقرير للجنة العليا للسكر التى يرأسها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى للسكر يكفى احتياجات البلاد حتى بداية الموسم المقبل فى شهر فبراير 2018، وأن شركات القطاع العام لديها مخزون يلبى احتياجات المواطنين، وتسعى حاليا لطرحه فى الأسواق لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بمستلزمات الإنتاج، وأن الحكومة تقوم حاليا باستقبال السكر الخام من الخارج المتعاقد عليه، وإسناد تكريره لشركات البنجر وشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك طرحه بالأسواق بسعر موحد لمستهلك بـ9.5 جنيه للكيلو بعد قرار وزير التموين بتخفيض سعر الطن من 10 آلاف إلى 9.5 آلاف جنيه للطن.
وأكد التقرير أن الحكومة تعاقدت على شراء 900 ألف طن سكر خام لسد العجز فى الإنتاج المحلى، وأنه تم استلام كميات تقرب من 450 ألف طن حتى الآن وجارى توريد باقى الكميات المتعاقد عليها من دولة البرازيل وبعض الدول الأوروبية وتصل إلى 450 ألف طن، حيث سيتم استلامهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجارى، وأن هذه الكميات المستورده بجانب الكميات الباقية من المنتح المحلى تكفى احتياجات المواطنين حتى شهر فبراير المقبل.
وأوضح التقرير أن الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم حاليا بإسناد السكر المستورد الخام إلى شركات البنجر "قطاع العام"، لتكريره وطرحه بالأسواق وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن ذلك أدى إلى توفير السكر بكميات كبيرة، إضافة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء علاء الدين فهمى لديها مخزون وتقوم بتوريد السكر للشركات التابعة لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل 2 كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقات بجانب صرف السلع الأخرى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السكر عالميا حاليا وأن شركات القطاع الخاص تحاول استيراد السكر الخام والأبيض من الخارج بكميات كبيرة بسبب انخفاض الأسعار، حيث يصل تكلفة انتاج طن السكر المستورد من 7.5 لـ8 آلاف جنيه فى حين يبلغ تكلفة إنتاج طن السكر المحلى إلى 9.5 جنيها للطن حاليا،وأن أعضاء اللجنه العليا للسكر طالبت برفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن فرض رسوم على السكر المستورد من 20 إلى 25%، للحفاظ على المنتج المحلى فى ظل معاناة شركات القطاع العام من بيع مخزون السكر الموجود لديها حاليا وتعثرها فى توفير الاعتمادات المالية، مما يجعلها تلجأ للبنوك للسحب على المكشوف لحين بيع السكر المحلى المتواجد فى مخازنها.
من جانبه، أكد عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر وعضو اللجنة العليا للسكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن كميات السكر لدى شركات القطاع العام تكفى احتياجات المواطنين حتى بداية موسم إنتاج السكر المحلى المقبل وانه تم تقديم مذكرة خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لفرض رسوم على السكر الخام والأبيض المستورد بعد انخفاض سعره عالميا خلال هذه الفترة، فى ظل قيام القطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من الخارج وطرحها فى الأسواق بأسعار تقل عن سعر المنتج المحلى، الأمر الذى سيضر بشركات القطاع العام التى تعانى من بيع السكر المحلى الموجود لديها، وتساءل: "كيف يستورد القطاع الخاص سكر خام أو أبيض ويطرحه فى السوق بسعر أقل من المنتج المحلى دون فرض رسوم حتى يكون هناك توازن فى الأسعار بين المستورد والمحلى لعدم تضرر شركات القطاع العام التى بدأت فى السحب على المكشوف من البنوك بفائدة 19%"، رغم أن لديها سكر بقيمة تكفى التزاماتها المالية.
وأضاف عبد الحميد سلامة أن شركة الدلتا للسكر سحبت 400 مليون جنيه من البنوك على المكشوف، لحين بيع السكر الموجود لديها من إنتاج الموسم الماضى والذى يقرب من 150 ألف طن بقيمة تتجاوز مليار جنيه، مطالبا بضرورة فرض رسوم على السكر المستورد،خاصة وأن تكلفة سعر الطن المستورد تتراوح من 7 آلاف و500 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، فى حين يبلغ تكلفة طن السكر المحلى 9.5 ألف جنيه حاليا وأن اللجوء إلى استيراد السكر من الخارج وإغراق الأسواق دون فرض رسوم، سيؤدى إلى تدهور المنتج المحلى خاصة فى ظل معاناة شركات القطاع العام من عدم بيع ما لديها من سكر محلى ولجوئها للسحب على المكشوف من البنوك لتغطية التزامتها المالية، حيث تلجأ الشركات للبنوك للسحب على المكشوف لتوفير الاعتمادات المالية لشراء البنجر من المزارعين مع بداية كل موسم لحين بيع منتج السكر وسداد المديونيات.
وأوضح عبد الحميد سلامة أنه سيتم زيادة تكلفة شراء طن البنجر من المزارعين اعتبارا من الموسم المقبل إلى 700 جنيها للطن بدلا من 600 جنيه فى الموسم الماضى حيث أن سعر طن البنجر يتضمن الدعم الذى تقدمه شركات القطاع العام للمزارعين سواء فيما يتعلق بتوفير تقاوى البنجر لهم قبل زراعة المحصول، أو توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين للشركات، بالإضافة إلى قيمة البنجر حيث سيصل اجمالى تكلفة شراء طن البنجر لـ 700 جنيها مع بداية الموسم المقبل وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة البنجر.
