و أضاف: لا يوجد أى تستر على وقائع للفساد أو الإهمال الإدارى تخص القطاع الزراعى بالبحيرة، مهما كانت مناصب المتورطين فيها، حيث يتم إحالتها على الفور إلى جهات التحقيق المختلفة والنيابات المختصة، لافتا إلى أنه يتم الكشف على تلك الوقائع والمخالفات بكل شفافية وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية .
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع أنه تم إحالة 36 موظفا إلى النيابات المختصة، لاتهامهم بالفساد فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المعتدين على تلك الأراضى، وكذلك اتهامهم بالفساد فى أعمال الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
وعن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها فى القطاعات الزراعية بالبحيرة، كشف وكيل وزارة الزراعة، عن إحالة المسئول عن حماية الأراضى بزمام إحدى الجمعيات الزراعية بمراقبة جنوب وغرب التحرير بمركز بدر إلى النيابة المختصة لامتناعه عن التوقيع على محاضر تنفيذ الإزالة.
وكذلك تم إحالة المسئولين عن الإدارة الزراعية وحماية الأراضى وإحدى الجمعيات الزراعية بمركز رشيد، لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة فى تراخيص مشروعات محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية.
كما تم إحالة المسؤلين عن إحدى الجمعيات الزراعية بمركز دمنهور، لاصدارهم إفادات لبعض المرشحين للجمعية بشكل مخالف للحقيقة.
وشدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على شن الحملات الرقابية المفاجئة على جميع الجمعيات الزراعية، وذلك لمتابعة أعمالها ومراجعة حساباتها المالية، لمعرفة مدى مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بها، لافتا إلى الكشف عن وجود حيازات وهمية و مجهولة المصدر بلغ عددها 4370 حيازة بالسجلات بدون أى مستندات ملكية .
كما شدد الحلاج على مواصلة أعمال حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بجميع القرى والمراكز لمواجهة إهدار أموال الدولة وتحقيق هيبة الدولة.
