تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، غدا السبت، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب حكمها فى الدعويين المطالبتين بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد عبد المقصود والصحفى خالد بركات.
وتواصل الدائرة ذاتها نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي وتطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن نور.
وقالت الدعوى الأخيرة: "بعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة ، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى".
وأشارت الدعوى إلى أن أيمن نور ما زال ينتهج سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
