لن أتحدث كثيراً عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء الماضى، عما أسمته بتعذيب المعتقلين فى مصر، وسأكتفى بجزء بسيط من التقرير لنعرف جميعاً الهدف الذى تسعى له المنظمة، وهى تتعامل مع مصر، فالمنظمة قالت: «إن مصر لم تف بالقواعد الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولى فى ظل الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والاختفاء القسرى والتعذيب ضد المعارضين الذى أصبح أمرا شائعا منذ عام 2013».
إذا دققنا النظر فى التاريخ الذى اعتمدت عليه المنظمة، سنجد أنه العام الذى انتفض فيه المصريون على حكم الفاشية الإخوانية، وعزل محمد مرسى، وبقية عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن المنظمة فى تقريرها الذى وصل إلى 63 صفحة اعتمد بشكل كامل على شهادات من شخصيات، أشارت فقط إلى الاسم الأول منهم، لكنها وصفتهم بأنهم منتمون لجماعة الإخوان، ومن الملاحظتين يتأكد لنا أن التقرير صدر لخدمة هدف واحد، وهو الإساءة لمصر، وترويج ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما جعلنى أقول وأنا أقرأ هذا التقرير إنه صادر عن مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية.
لماذا أقول أكاذيب؟ لأننا منذ فترة ونحن نسمع ادعاءات مثل التى وردت فى تقرير هيومان رايتس ووتش، بل إن المنضمين لتنظيم الإخوان الإرهابى كثيراً ما ادعوا أمام المحاكم تعرضهم للتعذيب، وحينما يتم عرضهم على أطباء متخصصين نكتشف كذبهم، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية قاموا، خلال الفترة الماضية، بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون، والتقوا سجناء بعضهم أعضاء فى التنظيم الإرهابى، ولم يشهد الحقوقيون أياً من هذه الادعاءات والأكاذيب التى هى من صنع خيال الإخوان، ومن خلفهم المنظمات المشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش.
كثيراً ما تحدثت وتحدث غيرى عن هذه المنظمة التى دائماً ما تصدر تقارير تستهدف فى الأساس تشويه الدولة المصرية، لدرجة أن تقاريرها الأخيرة باتت مثل التقارير الصادرة عن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، بعدما تبنت وجهة نظر الجماعة الإرهابية، وبات المتحدث باسمها لتشويه ثورة 30 يونيو 2013، وأصبحت تقارير المنظمة تمثل فى مجملها تحريضاً على العنف وتأجيج المشاعر، خاصة أنها دأبت فى تقارير الأخيرة ضد مصر على ترويج الشائعات والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان، باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الإفتاءات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
المنظمة كما اعتادت دوماً فى تقاريرها ضد مصر اعتمدت فى معلوماتها على كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة المصرية، فضلاً عن شخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، مثلما فعلت حينما تبنت وجهة نظر واحدة فى قضية الباحث الإيطالى ريجينى، وكانت أكبر محرض للسلطات الإيطالية وأيضاً البرلمان الأوروبى لاتخاذ موقف حاد ضد الحكومة المصرية، فالمنظمة لم تلتزم بأى من معايير المهنية والحيادية التى طالما تحدثت عنها، بل إن كل تقاريرها خاصة ضد مصر تضرب بهذه القيم عرض الحائط، من خلال تجاهلها المتعمد لأوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، أخذاً فى الاعتبار أن القضاء المصرى، خلال السنوات الثلاثة الماضية، نظر أكثر من قضية فى هذا الشأن، وأصدر أحكاماً بتوقيع عقوبات على العشرات، ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات، وهو ما تجاهلته المنظمة عمداً، فى تصرف غير أخلاقى وغير مهنى من منظمة تتغنى دائماً بشعارات الحيادية والمهنية، لكنها فى الحقيقة بعيدة تمام البعد عما تقوله.
بالطبع إذا بحثنا عن داعمى هذه المنظمة سنصل إلى إجابة منطقية للسؤال الذى يدور فى أذهاننا جميعا، وهو لماذا تعادى هذه المنظمة النظام المصرى بهذا الشكل، ولماذا تأخذ موقفاً مناهضا لثورة 30 يونيو وداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، لدرجة أنها لم تذكر الجرائم التى ارتكبها الإخوان خلال العام الذى حكموا فيه مصر، ولا الانتهاكات والقتل والترهيب الذى مارسوه بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين، واعتداء الإخوان على الكنائس، وما يقوم به التنظيم الإرهابى ضد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى سيناء، فكل هذه الانتهاكات بعيدة تماماً عن تقارير المنظمة المشبوهة.
إنه الممول الذى يحدد لها أجندتها، وهنا نعود إلى المعلومات المتوفرة عن هيومان رايتس ووتش، التى تؤكد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية واللوبى الصهيونى، فى الولايات المتحدة وأذرعه فى الشرق الأوسط مثل إمارة قطر الداعمة للإرهاب، تقف خلف تقارير تلك المنظمة، المحرضة على الدول العربية والإسلامية، من أجل هدف واحد فقط، وهو تأجيج الفتن وإشعال النيران فى الدول العربية بزعم ترسيخ حقوق الإنسان، ولا يقلل من ذلك أن هيومان رايتس ووتش لها تقرير عن أوضاع العمال المهاجرين فى قطر، فهى تقارير كما يقال فى الأمثال الشعبية «ذر الرماد فى العيون»، فهى تقارير لا تدين قطر بأى شىء، وكل هدفها إبعاد شبهة التمويل والتأثير القطرى عليها.
المؤكد لنا جميعاً أن هذه التقارير المشبوهة لا تؤثر بأى شكل من الأشكال على وضعية الدولة المصرية، ومكانتها الإقليمية والدولية، كما أنها لن تعرقل أبداً الانطلاقة الاقتصادية والسياسية التى تسير عليها مصر، منذ أن خلعت عن نفسها نظام الإخوان الفاشى، حتى وإن خصصت هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات المأجورة كل تقاريرها وأنشطتها للإساءة لمصر، لأننا فى النهاية نثق تماماً فى الخط والنهج الذى تتبناه الدولة، ونراه النهج الصحيح الذى سيجعل مصر فى المكانة التى تستحقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة