قررت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، حجز الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.
وقال المحامون فى طعونهم، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.
وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد قسوة للقيد بعام 2018.
وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.
وأشارت الطعون، إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط، والتى من شأنها تكبيل حريته فى العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضى والقاضى بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.
وتدخل عدد من محامى الشئون القانونية لنقابة المحامين، هجوميا للدفاع عن حق التقيب فى إصدار هذه الضوابط القانونية، معتبرين أنها تضبط القيد بالنقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة