أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن مساندته الكاملة لمعايير الحيدة القانونية التى التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات ضماناً لانتخابات رئاسية نزيهة، داعيا كل من يجد فى نفسه الكفاءة والمقدرة على شغل هذا المنصب المرموق وتحمل أعباء هذه الأمانة بمسئولياتها الضخمة إلى ترشيح نفسه واثقاً من تطبيق معايير الحياد والنزاهة، وضمان شرف المنافسة بين كافة المرشحين، هدفه من ذلك تداول السلطة على أسس دستورية صحيحة، والانتقال السلس إلى الحكم الديمقراطى الرشيد.
وحيا المجلس الأعلى للإعلام فى بيان له، الرئيس عبدالفتاح السيسى على قراره التاريخى المهم الذى أتاح هذه الفرصة، عندما قرر قبل عدة شهور الالتزام بفترتين فقط للحكم مدة كل منهما أربع سنوات كما تحددت فى الدستور باعتبارهما كافيين لتنفيذ البرنامج الانتخابى لأى مرشح رئاسى ضماناً لحسن تداول السلطة، مؤكدا على حق كل مرشح رئاسى فى أن يحظى بفرصة إعلامية متكافئة تمكنه من الوصول إلى ناخبيه.
وطالب المجلس جميع مؤسسات الإعلام القومية والخاصة، المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالحياد والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص وصولاً إلى مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطى الرشيد، يتحتم أن تبدأ الآن بعد أن قطع الرئيس عبدالفتاح السيسى على نفسه هذا الوعد، ملتزماً أحكام الدستور التى تحدد فترتين فقط لمدة حكم الرئيس.
وشدد المجلس على التزامه بهذه المعايير وتطبيقها من خلال مؤسسات الإعلام متعاوناً مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة المصرية المعنية لضمان منافسة شريفة تؤكد حسن اختيار الشخص الذى يقود البلاد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وتحقق معدلات تنمية عالية تربو على ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكانى كى نعوض ما فاتنا، وننجز تقدماً حقيقياً يشعر به كل مواطن فى أمنه واستقراره وقدرته على الوفاء بالحد المعقول لمطالبه فى حياة كريمة تكفل له ولأسرته الستر والنماء وإحداث تحول جذرى يزود المجتمع بآليات التقدم والنهضة من خلال تحديث المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتابع: "ومع إدراك المجلس الأعلى للإعلام أن ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الأربع الماضية ضخم وكبير، سواء ما تعلق بالمشروعات القومية الكبرى أو شبكة الطرق الحديثة أو صروح الإسكان الاجتماعى الجديد أو المليون فدان جديدة، أو مشروعات الطاقة فى الضبعة، ومحور تنمية قناة السويس، وحقل ظهر أكبر حقول الغاز شرق المتوسط، إلا أن المطلوب لا يزال ضخماً وكبيراً لرفع معدلات التنمية إلى حدود 5ر7 فى المائة، تحقق كل عام مليون فرصة عمل جديدة يحتاجها شباب مصر، وذلك لن يأتى إلا من خلال مجتمع قوى قادر على مواجهة تحدياته الصعبة، يحسن تعليم وتدريب أبنائه وبناته وينهى كل صور الاحتكار وتنظم المنافسة الشريفة سوقه ويحافظ على وحدة وصلابة جبهته الداخلية ويقدر على هزيمة الإرهاب وإجتثاث جذوره، انطلاقاً من أهمية هذه المرحلة وتقديراً لمهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى يأتى على رأسها حماية حق الوطن فى التمتع بإعلام نزيه وصحافة حرة على قدر رفيع من المهنية وبما يتوافق مع الثقافة المصرية، يدعو المجلس أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء بالترشح لخوض السباق الرئاسى وتحمل هذه المسئولية الصعبة، أو بالحضور الحاشد أمام صناديق الانتخاب تأكيداً على قدرة الإرادة المصرية على قبول التحدى".
ونوه إلى أن الحضور الحاشد أمام صناديق الانتخاب أمر ضرورى وواجب وطنى، يكاد يكون مقدساً وسط هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الصعبة، التى تتطلب ثبات إرادة مصر فى مواجهة تحدياتها الراهنة، وصلابة عزم المصريين على هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره، وصدق إصرارهم على استقلال قرارهم الوطنى، وعمق رغبتهم فى أن تعود مصر دولة قوية قادرة على تحقيق آمال شعبها، منيعة حصينة مهابة لا يجترأ أحد على حقوقها.
وأردف المجلس الأعلى للإعلام، إن رئيساً مصرياً يخوض هذه التحديات الجسام فى هذه الظروف الصعبة لابد أن يكون رئيساً قادراً قوياً مهاباً تساند إرادته جموع المصريين الغفيرة، يشهدها العالم أمام صناديق الاقتراع طوفاناً مصرياً هادراً، مضيفا:"نريد أن نرى المرأة المصرية كعادتها طوابير على مدى البصر لأن ذلك يخيف الإرهاب والفساد ويعادى الغلاء وبطء البيروقراطية وتآمر جماعات الإخوان الارهابى أعداء الحقوق، نريد أن نرى زحام شباب مصر أقباطاً ومسلمين شابات وشباباً، على صناديق الاقتراع وروداً زاهية ورسالة أمل بأن مصر المستقبل سوف تكون أفضل وأفضل".
وأهاب المجلس الأعلى للإعلام، بجموع الشعب المصرى أن تخرج للانتخاب، لا تستجيب لأقوال مغلوطة بأن النجاح مضمون لا يحتاج للمزيد من الخروج، لأن المطلوب ليس مجرد نجاح رئيس، المطلوب رئيس قوى مدعوم من شعبه يهزم هذه الصعاب، تهرب من قوة عزمه خفافيش الظلام ويؤازره كل وطنى شريف، مؤكدا إلتزام جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة (المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية) بعدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو الخوض فى الأعراض أو الطعن والتشكيك تلميحاً وتصريحاً فى وطنية أى منهم أو اتهامهم بما ينتقص من كرامتهم الشخصية مع الالتزام التام بحرية الرأى والتعبير والفكر والبحث العلمى باعتبارها أموراً مقدسة ناضل المصريون من أجلها طويلاً وأدوات ومناهج ضرورية لإحداث التقدم.
وطالب المجلس من وسائل الإعلام المختلفة ضرورة احترام الدستور والقانون وما أكدا عليه من صون الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وعدم التمييز بين المرشحين والبعد عن الحض على الكراهية، والالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه، والامتناع عن السب والقذف وإنتهاك خصوصية الأفراد وحرمتهم، والالتزام بمناقشة المرشح فى برنامجه الانتخابى وإجراء المناظرات، وعدم التحيز، وعدم التعرض بالسخرية والتشويه لشخص المرشح، والالتزام بالحياد والموضوعية والتنوع، والتوازن فى معالجة التغطية الإخبارية والتحليلية للمرشحين، وعدم استخدام وتوظيف الفتاوى والآراء الدينية فى التأثير على اتجاهات التصويت لدى الناخبين نحو مرشح محدد دون غيره.
كما أكد المجلس على المصداقية فى طرح الآراء حول القضايا الخلافية مثار الدعاية الانتخابية، والتركيز على القضايا الأساسية التى تهم المواطن وتحجيم المعارك الوهمية التى يتم اصطناعها لصالح فئات سياسية معينة، وعدالة توزيع الوقت المتاح لطرح البرامج الانتخابية للمرشحين على وسائل الإعلام القومية.
ومن جانبه، أعلن أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تلقى طلبات الصحف الخاصة والحزبية والقنوات والمحطات الإذاعية لتغطية الانتخابات الرئاسية بداية من الغد. وذكر أحمد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطلبات تتضمن أسماء المرشحين لتغطية الانتخابات وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات عقب مراجعتها مع المؤسسات، للحصول على التصاريح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة