القوانين والقرارات تصدر لكى تطبق، وفى حال ظلت من دون تطبيق تفقد قيمتها، وتفقد الدولة هيبتها ويفقد الناس الأمل، نقول هذا بمناسبة مظاهر الفوضى التى تملأ الأسواق ولا تجد من يتابعها أو يراقبها، نقول هذا بمناسبة إعلان وزارة التموين عن البدء فى إلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع والعبوات، تنفيذا لقرار الوزير، وتأكيدها أنها تنسق مع كل الأجهزة المعنية لمتابعة جودة السلع المطروحة بالأسواق، وتشكيل لجان متابعة واقتحام الأماكن والأسواق للتأكد من التزام التجار بالقرار، لكن القرار ظل مجرد حبر على ورق.
وبجانب الحديث عن القرار هناك سيمفونيات مستمرة عن حماية المستهلك، وتطوير قوانين حماية المستهلك، وتحرك جهات دورها حماية المستهلك، إلا أن المستهلك المسكين لا يجد شيئا من هذا، ويعانى من ضغوط واستغلال وسلع غير مضمونة، وأسعار مختلة ترتفع بلا سبب ولا مبرر.
بالرغم من مرور أيام على قرار كتابة الأسعار لم يشعر أحد بأن هناك جديدا، يضاف إلى ذلك استمرار التلاعب ورفع الأسعار بلاضوابط.
خذ مثلا حالة رغيف الخبز المدعم والفينو وغير المدعم، المخابز تخالف القانون وتنتج خبزا غير مطابق للمواصفات ولا الوزن، وحتى المخابز التى يفترض أنها تنتج الخبز الحر بعيدا عن التموين، أجرت من نفسها تسعيرا جديدا، اختفى الرغيف فئة الربع جنيه، أما الرغيف فئة الخمسين قرشا والجنيه أصابته أمراض الجفاف والنحافة وأصبح لايرى بالعين المجردة، ناهيك عن سوء حالته شكلا وموضوعا.
ولم يحدث أن تحركت أجهزة وزارة التموين أو راقبت أو تابعت، بالرغم من أن هذا الأمر يتم علنا وعلى الهواء، فقط نسمع عن حملات لضبط كذا وكذا مخبزا مخالفا، وهى إعلانات للاستهلاك الإعلامى، لا تنعكس على الواقع، المخابز تخالف وتفرض أسعارها وأحجامها بكل حرية، والمستهلك المسكين يسمع عن حماية المستهلك وحملات التموين، ولا يراها ولا يرى لها نتيجة.
أما عن الأسعار فحدث ولا حرج، هناك أكثر من سعر لنفس السلعة، والعبوة، وإذا سأل المستهلك فلن يجد ردا، غير سيمفونيات حماية المستهلك.
واضح أن هناك فهما خاطئا لقوانين السوق الحر، إنها تعنى الفوضى والتلاعب والتخزين والتسقيع، وهى أمور غير معروفة فى أعتى الدول الرأسمالية التى يتم تطبيق القانون فيها بحسم، مثلا تجد تجار الأدوات والأجهزة الكهربائية، أعلنوا من طرف واحد رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 40 - %50، بالرغم من إعلان وزارة المالية تثبت الدولار الجمركى منذ شهور، وهو ما يعنى عدم ارتفاع تكاليف الاستيراد ولم نعرف أن هناك ارتفاعا عالميا للأسعار أو أدوات الإنتاج، ثم إن رفع الأسعار لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، لأن الضريبة تحسب بعد الأسعار الجديدة.
كل هذا يعنى أن هناك حالة من التلاعب والاتفاق وغياب لدور الغرف التجارية، واتحادات الصناعات وغيرها، بل هناك تواطؤ بين كل هذه الأطراف واتفاق على المستهلك المسكين الذى يدفع ثمن كل خطوة، بينما أجهزة التموين وحماية المستهلك تكتفى بالكلام وعزف سيمفونيات فارغة.
