أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية ، أن تقرير وزارة التنمية المحلية عن مخالفات البناء في الفترة من يناير 2000 وحتى سبتمبر 2017، و الذى يقدر حجم مخالفات البناء في محافظات الجمهورية بنحو أكثر من 2 مليون مبنى مخالف، هو جرس إنذار للإسراع من إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
و قال عبد الواحد لـ" اليوم السابع " أن هناك حاجة ملحة لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين وضع قاطنى هذه الأراضى وعودة حق الدولة وتنظيم عملية البناء ، مطالباً بضرورة وضع القانون على أولوية أجندة البرلمان ، ليكون هناك قانون رادع ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضى الدولة أو البناء على الأرض زراعية أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يعنى التصالح مع كل المخالفات التي حدثت خلال الفترات السابقة، فالقانون له ضوابط واضحة سيتم تنفيذها ضد المخالفين، مؤكداً على ضرورة حل مشاكل الأحوزة العمرانية بالقرى حتى لا يضطر البعض الى البناء على الأراضى الزراعية، فى حالة عدم وجود أراضى مخصصة للبناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة