حمّلت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثيين الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياطى النقدى للبلاد، وقالت إنهم نهبوا 5.2 مليار دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمنى، خلال سيطرتهم على مؤسسات ومصارف البلاد.
وطالب اجتماع حكومى برئاسة أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة، كما أدان الأعمال التعسفية التى قام بها الحوثيون، واعتداءهم على شركات الصرافة فى صنعاء.
وناقش الاجتماع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى الفترات الماضية لإيقاف التدهور، وشدد رئيس الوزراء اليمنى على ضرورة تبنى آلية أكثر فاعلية لمنع التدهور فى سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة، وتفعيل دور البنك المركزى والأجهزة الأمنية؛ لوقف هذا التدهور المستمر.
وأكد رئيس الوزراء اليمنى خلال الاجتماع، أن الحلول والمعالجات التى تعمل عليها الحكومة ستساهم فى المحافظة على أسعار الصرف، وستسعى لوضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين، وأوصى الاجتماع بضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
