أقر مجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومى لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزا اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس دونالد ترامب شككت فى بادئ الأمر فى وسيلة التجسس تلك.
والتشريع، الذى جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام فى الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات فى الولايات المتحدة. وغذى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى إدوارد سنودن أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013.
وكان كبار الديمقراطيين فى مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك فى مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدما فى التصويت.
وقال ترامب فى بادئ الأمر على تويتر إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقا لينادى بضرورته. وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه فى البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطى إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. وفشلوا اليوم فى إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومى أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق فى اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.
