كشفت الدكتورة راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية أن التجارة غير المشروعة فى التبغ تؤدى إلى زيادة معدلات استهلاك التبغ خاصة بين فئات الفقراء، والشباب، إلى جانب زيادة العبء الصحى والاقتصادى على الحكومة، وصحة المصريين يتم المساس بها من خلال بيع هذه السجائر المغشوشة، والمقلدة، التى لا تتبع المعايير القياسية المصرية لمنتجات السجاير، والصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقالت إن المستفيدين من تجارة السجائر يروجون شائعات أن فرض الضرائب على السجائر وارتفاع أسعارها هو السبب وراء تهريب السجاير، ولكن الدراسات أثبتت أن البلدان التى لديها رسوم ضريبية منخفضة لمنتجات التبغ تسجل مستويات تهريب أعلى مقارنة بحال البلدان التى لديها رسوم وأسعار بيع مرتفعة، وعلى صعيد آخر أثبتت العديد من الدراسات والتحليلات أن انتشار تجارة بيع التبغ غير المشروعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفساد وضعف الإجراءات الأمنية.
وأضافت أنه فى إطار الجهود المبذولة للتصدى لهذه الظاهرة غير القانونية ،والتى تؤثر على الصحة العامة، قامت منظمة الصحة العالمية بإطلاق بروتوكول للقضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ والذى اعتمد فى 12 نوفمبر 2012 ،ويهدف هذا البروتوكول للقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ من خلال مجموعة من التدابير يتعين اتخاذها ،وهو ما شددت عليه توصيات الدراسة من حيث ضرورة التعجيل من قبل الحكومة المصرية بالتوقيع على بروتوكول منظمة الصحة العالمية للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة لتصبح من الدول الرائدة فى هذا الصدد،ووضع خطة عمل وطنية بشان الخطوات الأساسية اللازمة من مختلف الأطراف المعنية للتصديق على هذا البروتوكول، ومن أجل القضاء نهائيا على هذه التجارة قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم التقنى والمادى لتطبيق دراسة وطنية لعام 2016 ـ2017 تهدف إلى تقييم حجم وأبعاد المشكلة على المستوى القومى ،ومقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسة السابقة التى أجريت عام 2011 ـ 2012 ،والتى قامت بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر ولتقييم التدخلات والإجراءات الحالية التى تطبقها الحكومة المصرية ووضع السياسات المستقبلية للقضاء على المشكلة .
وقالت أننا جميعا ندرك أن التحديات هائلة، والمهمة صعبة ،ولكن تعاون جميع الجهات المعنية والعمل سويا على مراقبة حجم المشكلة على مستوى الجمهورية هو خطوة أساسية لمعالجة المشكلة والقضاء عليها نهائيا لنحمى جميع المواطنين من مخاطرها الجسيمة، نظرا لأن هذه السجائر المغشوشة تحتوى على مكونات تمثل خطورة على صحة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن السجائر المضروبة تحتوى على مواد مسرطنة، لذلك يجب التصدى لها ومحاربتها نظرا لخطورتها على صحة الشباب والفقراء الذين يقبلون عليها نظرا لرخص سعرها على السجائر العادية، وعدم التفرقة بينها وبين السجائر العادية.
