كفل الدستور المصرى للهيئة الوطنية للانتخابات الاستقلالية الكاملة فى الإشراف على الانتخابات وإجرائها، وتخوض الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف لأول مرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى تنطلق فى نهاية شهر مارس المقبل، وفيما يلى ننشر 4 نصوص قانونية تضمن استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات من واقع الدستور.
1- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وبالتالى ضمن الدستور للهيئة الوطنية الاستقلال فى إدارة كافة الانتخابات التى تجرى فى الدولة.
2- منح الدستور الهيئة الوطنية تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، بالإضافة إلى الرقابة عليها، ومن ثمَّ فالهيئة تملك الرقابة على كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
3- يتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات، ويمكن لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
4- أكد الدستور حياد واستقلال ونزاهة الجهاز التنفيذى الدائم التابع للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن أن الهيئة الوطنية حين تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات لا يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد التى بينها القرار، ونص القرار على إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس، وفى حال الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة