خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.. أبرزها رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة

حصل "اليوم السابع" على خطة الحكومة ممثلة فى المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة، لخفض معدلات النمو السكان فى محافظتى القاهرة والجيزة فى الفترة من 2018 وحتى 2021، من خلال سلسلة من المحاور التى تتعلق بتوفير وسائل تنظيم الأسرة والتوسع فى التعليم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، فضلاً عن القضاء على التسرب من التعليم.

وأكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن المحاور المتعلقة بخفض معدلات النمو السكانى تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما يستهدف زيادة نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة من 64% إلى 67%، ما يؤدى إلى خفض معدلات المواليد بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، إن مسألة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يستهدف زيادة نسبة منتفعات اللوالب والكبسولات كنسبة من إجمالى السيداتى المتزوجات من 7.1% إلى 11% مع خفض نسبة الحاجة غير الملباة من 9.3% إلى 6% لرفع معدلات الممارسة لوسائل تنظيم الأسرة بالمحافظة.

 وتابع طارق توفيق: أن الخطة تهدف لخفض معدل وفيات الأمهات من 70 لكل مائة ألف مولود حى إلى 65 لكل مائة ألف، لافتاً إلى أنه سيتم خفض نسبة الامية من 16.5% إلى 10.5% مع خفض نسبة الأمية بين الأناث من 20.8% إلى 17%، بالإضافة إلى خفض نسبة التسرب من التعليم الإعدادى من 3.1% إلى 1.8% بما يحقق القضاء على الزواج المبكر و عمالة الأطفال، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف أيضًا خفض نسبة البطالة بين الإناث من 26.8% إلى 20.8%، وتابع أنه سيتم خفض نسبة البطالة من 14.6% إلى 9.7%.

أما عن خطة محافظة الجيزة فتستهدف الوزارة زيادة نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة من 63.9% إلى 66.9% مع زيادة نسبة منتفعات اللوالب والكبسولات كنسبة من إجمالى السيداتى المتزوجات من 8% إلى 11% بالإضافة إلى خفض نسبة الحاجة غير الملباة من 10.7% الى 8.2%، لافتاً إلى أنه سيتم خفض معدل وفيات الأمهات من 54 لكل مائة ألف مولود حى إلى 45 لكل مائة ألف، وخفض نسبة الأمية من 22.7% إلى 16.7% بهدف تحسين الخصائص السكانية.

وتابع الدكتور طارق توفيق، أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الأمية بين الأناث من 29.8% إلى 20%، بالإضافة إلى خفض نسبة التسرب من التعليم الاعدادى من 3.94% إلى 2.6% للعمل على خفض نسبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال، واستكمل أن مسألة العمل للمرأة فى غاية الأهمية، وبالتالى لابد من رفع مساهمة المرأة فى قوة العمل من 17.9% إلى 25% مع خفض نسبة البطالة من 13.1% إلى 10.9% للمساهمة فى خفض معدلات الفقر.