أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن خطة تطوير بنك الاستثمار القومى، لتعظيم دوره فى تمويل مشروعات التنمية، وتبدأ الخطة بإنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك، تنتهى من عملها نهاية 2018، يعقب ذلك تعجيل قانون البنك بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة أن قانونه الحالى مرت عليه 30 سنة ولم يصبح ملائما للوضع القائم.
وأضافت هالة السعيد، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم، أنه تم تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى، لتعظيمها وإعادة تنويعها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح حصص البنك فى بعض الشركات بالبورصة، لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصرى، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما أن بعض هذه الاستثمارات منذ 20 عاما.
وعن ملف التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومى، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة انتهت من تسوية ضخمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة نقل الكهرباء، على مدار 5 سنوات و8 سنوات على التوالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة