غير مجلس النواب من ميعاد جلسته العامة اليوم الأحد بدلا من الثلاثاء، لاعتماد التعديل الوزارى الأخير قبل الانتخابات الرئاسية، وهو تعديل طالما طالب به الجميع حتى قبل مرض المهندس شريف إسماعيل- شفاه الله- لأن عددا من الملفات الحيوية المرتبطة بوزراء محددين لم تشهد الإنجاز المرجو منها طوال الشهور الماضية فضلا عن التخبط فى إدارة بعض الأزمات المختلفة.
بخروج الأسماء النهائية للتعديلات الوزارية وتصديق البرلمان عليها وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها، وأستطيع أن أطلق عليها بكل ثقة «الحكومة الانتقالية للانتخابات الرئاسية»، حكومة عمرها من 5 إلى 7 شهور، دورها الأساسى، تأمين خروج الانتخابات الرئاسية بكل هدوء بعيدة عن أى خروقات انتخابية، وتكون فيها أجهزة الدولة على خط الحياد دون الميل لأى مرشح على حساب المرشحين الآخرين، حكومة لن يتم محاسبتها على الإنجاز على أرض الواقع فى ملفات البنية التحتية والسلع الغذائية ولكن سيتم محاسبتها على نجاح كل وزير فى الحفاظ على نفسه أولا قبل موظفيه أن لا ينحاز لأى مرشح، حكومة سنشهد تغيرها فى أغسطس المقبل بحد أقصى.
ولكن يبقى لدينا العديد من الأسئلة مع كل تعديل وزارى، كيف تقيم أجهزة الدولة وزراءها فى الحقب المختلفة؟ وكيف تتخذ قرارا بتغير هذا والإبقاء على ذلك أو حتى تأخير إعلان مغادرة وزير من الحكومة أو اتخاذ القرار السريع مثلما حدث مع المستشار أحمد الزند عندما كان وزيرا للعدل.
الحقيقة أن الأمر يثير علامات الاستفهام دائما، أنا وغيرى ممن لا يفهمون فى قطاع السياحة طالبوا بتغيير يحيى راشد وزير السياحة، بسبب تصريحاته المتناقضة ووعوده التى لا تنفذ أبرزها خطة «6+6»، والأغرب أن الوزير أكمل شهورا طويلة رغم الإخفاق الملحوظ فى الأداء ورغم عشرات من البيانات العاجلة لنواب البرلمان وحتى الآن رغم الإعلان الرسمى عن التعديل الوزارى لا نعرف لماذا تم الإبقاء على الوزير طوال هذه المدة؟.
المعلومات الأولية المنشورة فى التقارير الصحفية تشير إلى خروج الوزير هشام الشريف من وزارة التنمية المحلية، وهو أمر يطرح تساؤلا جادا أيضا، عن كيفية تقييم المرحلة التى قضاها الرجل فى الوزارة الأكثر تشعبا فى الدولة المصرية، هو مسؤول عن ملف المحليات والتنمية والقمامة والشوارع، وما هو مقياس التقييم نفسه للإبقاء عليه أو لرحيله من الوزارة وتغيره بوزير آخر.
اللافت أيضا فى التعديل الوزارى المرتقب، هو توقيت صدوره، لماذا لم يكن التعديل قبل شهرين أو ثلاثة من الآن، حيث كانت الأصوات العالية المطالبة به من نواب البرلمان باعتبارهم السلطة الرقابية، وهل هذا التعديل له علاقة بالانتخابات الرئاسية التى بدأت فعليا على أرض الواقع بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى.
سواء تضمن التعديل الوزارى خروج المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أو استمراره، يتبقى توجيه الشكر له على دوره فى رئاسة الحكومة الفترة الماضية وتحمله الصعاب وهو يمر بأزمة صحية صعبة ورحلة علاج فى الخارج، يتبقى أن نقدم التقدير لهذا الرجل الذى كان على خط المواجهة الأول فى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى أعلنتها الدولة المصرية ونفذتها فى 2017، وكان أيضا على قدر من المسؤولية فى تصريحاته الإعلامية والصحفية، متوخيا الحذر أن يستخدم لفظا بالخطأ يسىء للمواطن المصرى.
فى النهاية، شكر موصول للمهندس شريف إسماعيل، ودعاء بأن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة على قدر المسؤولية فى تجاوز الانتخابات الرئاسية بنجاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة