"اليوم السابع" داخل مراكز استضافة النساء ضحايا العنف.. "الستات محتاجين حماية" .. راندا: "تعرضت للتعذيب من زوجى لمعرفته بأنى حامل فى بنت ".. هناء: "زوجى خدعنى بأنه مهندس كمبيوتر واكتشفت أنه حلاق "

* نرمين: «تعرضت للضرب والعنف من والدى على مدار 30 عاما ووافقت على الزواج مرتين للهروب من جحيم الأسرة»

* «التضامن» تنشئ 8 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف وتقيم مشغلاً لتعليم الخياطة وتأهيل السيدات لسوق العمل

 

فتيات يحملن الحزن والأسى بسبب ما تعرضن له من عنف سواء من الأهل أو الزوج، حتى قررن الهروب من جحيم الحياة.. فمنهن من تعرضت للضرب من الزوج ومنهن من وافق أهلها على زواجها مبكرا للتخلص منها، وأخرى تعرضت للضرب بسبب رفضها إنزال الجنين، بعدما علم زوجها بأنها حامل فى بنت وهو يريد إنجاب ولد حتى لجأت بعض النساء الى مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة من ضحايا العنف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

 

 

داخل جدران مراكز استضافة وتوجيه المرأة حكايات وقصص لفتيات تعرضن للعنف الجسدى والبدنى والنفسى من أزواجهن وأسرهن دون أى ذنب.

 

فتيات ونساء منهن من يتعاطى زوجها المخدرات ويفقد وعيه ويضربها حتى الموت، وأخرى يرفض زوجها الإنفاق عليها ويطالبها بتوفير الأموال من أهلها، وكل ما تطلبه هؤلاء الفتيات هو توفير الحماية لهن ولأبنائهن من أسرهن بعدما تعرضن لأبشع أنواع العذاب.

 

«اليوم السابع» التقت العديد من السيدات المقيمات بمراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، التى تقبل السيدات ضحايا العنف اللواتى ليس لهن مأوى، سواء للمشورة أو للإقامة لفترة معينة شريطة أن تكون الفتاة أو المرأة مصرية أو أجنبية متزوجة من مصرى بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه فى فترة عدتها، حيث أكدت العديد من السيدات أن مراكز الاستضافة أصبحت المأوى الوحيد لهن للهروب من جحيم العنف، الذى تعرضن له من خلال أسرهن وأزواجهن، ووفرت الوزارة أيضًا مشاغل لتعليم السيدات الخياطة لتأهيلهن لسوق العمل والترويج لمنتجاتهم بمعرض الأسر المنتجة «ديارنا»، التى تنظمها الوزارة.

 

احدى المنتجات للسيدات ضحايا العنف بمراكز الاستضافة

 

الخوف من العودة للأهل مره أخرى وتعرضهن للعنف الجسدى والبدنى، جعل كثيرات من السيدات اللواتى التقت «اليوم السابع» بهن يطالبن بعدم نشر عنوان مراكز الاستضافة المقيمات فيها حاليا، خوفا من إجبارهن للعودة إلى منازلهم لاستكمال سيناريوهات العنف والتعذيب معهم، فى حين أن بعض السيدات طلبن نشر أسمائهن وصورهن، مؤكدن أن مراكز استضافة المرأة تعد بمثابة منازلهن الآمنة فى ظل وجود رعاية كاملة من وزارة التضامن للاجتماعى وتوفير إقامة كاملة من مسكن وغذاء وإشراف من قبل إخصائيين اجتماعيين ونفسيين لهذه المراكز. 

 

«تعرضت للضرب والتعذيب من قبل زوجى لما عرف أنى حامل فى بنت وهو عايز ولد «هذه الكلمات جسدت حالة المعاناة التى تعيشها»، راندا مجدى» 25 عاما، حاصلة على ثانوية تجارية من محافظة الشرقية وهى إحدى الفتيات التى تقيم بمراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، التى تعرضت للضرب والتعذيب من قبل زوجها بمجرد علمه بأنها حامل فى بنت حيث طالبها بإنزال الجنين من بطنها، ومع إصرارها على الرفض ضربها لإسقاط الجنين حتى تعرضت لكسر إحدى فقرات ظهرها ثم تعافت دون تعرض الجنين لأضرار صحية.

 

 

توفير الخدمات بمراكز استضافة السيدات

 

«راندا» عادت لتؤكد أنها طلبت الطلاق من زوجها حتى تستطيع تربية طفلتها ومع رفض الزوج الطلاق لجأت للقضاء حتى تم طلاقها والعودة لأسرتها للإقامة معهم، إلا أن مضايقات شقيقها وضربها من وقت لأخر ورفضه خروجها للعمل للإنفاق على طفلتها، جعلها تقبل الزواج من شخص آخر أكبر منها، حتى اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات ويضربها بشكل مستمر ومع تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وتعرض طفلتها للتعذيب من زوجها الثانى جعلها تهرب من المنزل دون معرفة المكان، الذى ستذهب إليه، حتى لجأت إلى أحد المساجد وتم توجيهها بعد ذلك إلى مراكز استضافة النساء ضحايا العنف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قائلة: «شعرت بالأمان داخل مركز الاستضافة وياريت ما أمشيش منه خالص لحد ما اتطلق من جوزى التانى واشتغل علشان أربى ولادى»، لافتة إلى أنها تواصلت مع أحد المسؤولين فى المركز القومى للمرأة خلال زيارتهم لمركز الاستضافة التى تقيم به، لمساعدتها فى الحصول على الطلاق من زوجها. 

 

نفس السيناريو تكرر مع «سحر حسن» من محافظة الأقصر، حيث اعتاد زوجها على ضربها وطردها من الشقة خاصة بعدما اكتشفت أنه يقيم علاقة غير مشروعة مع إحدى الفتيات داخل شقتها وعلى سريرها، لافتة إلى أنه بالرغم من فارق السن بينهما، إلا أنها وافقت على الزواج منه لوفاة والدها ووالدتها، وأنها ظلت تتعرض للعنف والضرب طوال 5 سنوات، حتى قررت الهروب من منزلها والذهاب لأحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف التابعة لوزارة التضامن، وقالت إنها سوف تلجأ للقضاء للحصول على حقوقها من زوجها للإنفاق على أولادها قائلة: «شعرت بالأمان داخل مركز الاستضافة بعدما تم توفير الإقامة والغذاء».

 

«زوجى خدعنى وقالى معاه شهادة وبيشتغل مهندس كمبيوتر وبعد الزواج بشهرين فوجئت أنه بيعمل حلاق وبيضربنى وعايز فلوس على طول»، بهذه الكلمات تحدثت «هناء عبدالنبى» من المحلة بمحافظة الغربية، وهى حاصلة على بكالوريوس حاسب آلى، لافتة إلى أنها تزوجت منذ 14 عاما وطوال هذه الفترة تعرضت للعنف والضرب من زوجها بعد اكتشافها خداعه لها عقب مرور شهرين على الزواج، وأنه ليس لديه شهادة، ويعمل حلاقا فى دولة الإمارات رغم تقدمه لها على أنه مهندس كمبيوتر، وقامت ببيع الذهب الخاص بها وفتح مركز كمبيوتر لزوجها، إلا أن استمرار تعرضها للضرب والعنف منه جعلها تترك المنزل وتتوجه إلى أحد مراكز استضافة المرأة التابع لوزارة التضامن، قائلة: «ياريت أفضل فى المركز على طول نظرا لوجود دعم نفسى واقتصادى ومشغل لتعليم السيدات على الخياطة وتأهيلهم للعمل».

 

مديره المركز تبرز منتجات السيادات المقيمين فيه

 

«لو كنت أعرف أن فيه مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف من أسرتها كانت حياتى اتغيرت كتير»، بهذه الكلمات أكدت «نرمين الوراقى» بمنشأة القناطر أنها تعرضت للعنف الجسدى من والدها طوال 31 عاما، حيث يقوم بضربها من وقت لآخر حتى قررت الزواج من أول شخص يتقدم لها، مما أدى إلى طلاقها لعدم تكافؤ الفرص وعودتها لأسرتها مرة أخرى ومع استمرار تعرضها للضرب من والدها قررت الزواج مرة ثانية من شخص آخر غير مناسب حتى انفصلت عنه قائلة: والدى كان بيضربنى بخرطوم البوتاجاز منذ كنت طفلة صغيرة ولو كنت أعرف مراكز الاستضافة من زمان كانت حياتى اتغيرت بشكل كبير، لافتة إلى أنها ظلت طوال حياتها تتعرض للعنف الجسدى حتى قررت ترك منزل أسرتها والذهاب لأحد مراكز الاستضافة.

 

من جانبها أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد مراكز استضافة المرأة المعنّفة، التى أنشأتها الوزارة، 8 مراكز بمحافظات القليوبية، الإسكندرية، بنى سويف، الدقهلية، المنيا، الفيوم، الجيزة و6 أكتوبر، لافتة أنه تم الانتهاء من تحسين البنية التحتية لمركزى الدقهلية والمنيا مؤخرًا، كما تم رفع قدرات العاملين بهذه المراكز الثمانية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد برفع قدرات وإمكانات الرائدات الريفيات لرفع الوعى المجتمعى عن أهمية دور المرأة.

وتعد هذه المراكز إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء اللاتى يتعرضن لأى نوع من أنواع العنف، وتعتبر أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أى امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.

 

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للمستفيدات وتوليد الموارد للمركز أوضحت «غادة والى» أنه تم التعاقد مع متخصصين للقيام بدراسات سوق والتوصية بتجهيز المراكز بوحدة للتمكين الاقتصادى لتدريب المستفيدات على أنشطة اقتصادية لتأهيلهن وتوليد موارد للمركز، وكذلك تدريب النساء المحيطات بالمركز كما يتم تنمية قدرات المراكز البشرية والمؤسسية فى إعطاء الاستشارات الأسرية والعمل على تمكين الأسرة، وكذلك تمكين المراكز من إقامة جلسات استشارة جماعية وعلاج نفسى جماعى للأسرة وللنساء مع التأكيد دور المراكز فى تمكين الأسرة ومعالجة المشكلات بدلاً من النظرة السائدة من أن المراكز تساعد فى تفريق الأسر. 

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء رفعت، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن مكتب الشكاوى يعد حلقة الوصل بين السيدات فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه يُجرى العمل على رفع الوعى القانونى لدى المرأة من خلال الزيارات الميدانية والندوات، كما يتم التعرف على المشاكل التى تواجه المرأة والعمل على مساعدتها، لافتًا إلى أن المجلس يتلقى من 1500 إلى 2000 شكوى شهريًا من السيدات ويتم التعامل معها.

 

وأضافت الدكتورة هناء فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن غالبية الشكاوى، التى يتلقاها المجلس تتعلق بالأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، سواء عنفا بدنيا أو نفسيا أو سوء معاملة من الزوج، وكذلك شكاوى تتعلق بالزواج المبكر، وبعض الاستشارات من السيدات، لافتة إلى أنه من الصعب حصر الزواج المبكر لأنه لا يعكس الواقع، نظرًا لعدم لجوء الكثير من المتزوجات فى سن مبكر إلى الشكوى، قائلة: «فى أغلب الأوقات بيخافوا يبلغوا عن الزواج المبكر».

 

وأوضحت الدكتورة هناء أنه يتم إعداد دراسة اعتبارا من بداية العام الجارى، لبحث أسباب ظاهرة الزواج المبكر وبحث كل الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة بداية من الأب أو الأسرة التى تزوج الفتاة، والمحامى الذى يكون وسيطا فى هذا الزواج، أو المأذون الذى يعقد مثل هذا النوع من الزواج، حيث سيتم دراسة كل طرف بمفرده لمعرفة جميع الأسباب، إضافة إلى عقد ورشة عمل ودعوة كل الأطراف المعنية، وكذلك دعوة وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الأوقاف المعنية بالمأذون، الذى يعقد هذا الزواج، لبحث الأسباب المؤدية للزواج المبكر.