مما لا شك فيه أننا نمر حالياً بأحد أصعب وأعقد وأخطر الفترات فى تاريخنا المعاصر نظراً لكيف وكم التحديات المحلية والإقليمية والدولية التى تحيط بنا على جميع المستويات خاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومما لا شك فيه أيضاً أن أحد أهم العوامل التى تبطئ من حركة مسيرتنا للتغلب على هذه التحديات وعبور مخاطرها بالمعدلات الزمنية الواجبة والآمنة هو العدد الكبير من اللوائح والقوانين البالية والعقيمة التى تعشش فى جوانب معظم وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وما زال يتم العمل بها حتى الآن، وهى وإن كانت مناسبة للأزمنة التى تم إعدادها فيها، إلا أنها أصبحت غير مناسبة لزماننا هذا على الإطلاق، فقد جعلت من نظامنا الإدارى نظاماً متحفياً متخلفاً عن عصره، وهى تعيق بشدة أى محاولة جادة للإفلات من براثنها للانطلاق نحو التطوير والإبداع.
لذا فقد أصبح لزاماً على الدولة إذا ما أردنا السير بمعدلات حثيثة نحو تجاوز آليات الماضى، والعمل بآليات الحاضر والمستقبل، أن ننتقل بملف الثورة التشريعية التى نبتغيها من مرحلة النقاش والجدل الممتدة منذ عدة سنوات، إلى مرحلة التنقية والإقرار والتنفيذ، وأقترح فى هذا الصدد أن يتم تكليف جهة الاختصاص بتلقى المقترحات المدققة فى هذا الشأن من جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات والمؤسسات لسرعة إنجاز هذا الملف الذى طال انتظارنا له لكى يرى النور.
