قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إنه سيسعى خلال الفترة القادمة على تشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة فى إقامة المشروعات الجديدة فى كافة القطاعات الخدمية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحى وتحسين حياة المواطنين فى محافظات الصعيد كافة بالتعاون مع كل الوزراء المعنيين والمحافظين.
وأضاف "الجندى" خلال لقاء الصحفيين بمقر الوزارة أن الإصلاح الاقتصادى كان خطوة مهمة لابد اتخاذها فى هذا التوقيت، موضحًا أن عام واحد ليس كافيا لرصد مؤشرات الخطوات التى تمت فى الإصلاح الاقتصادى، مشددًا على أن البطل الأول فى نجاح الإصلاح الاقتصادى هو الشعب المصرى، وأن ثقة المواطنين فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية سوف تساعد على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نتائج البيانات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كانت تصدر دائمًا بعد مرور عام ولكن لأول مرة سيتم صدورها كل 3 أشهر، وذلك لتغيير بعض المؤشرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية، كما هو الحال بالمناطق الصناعية فى كافة المحافظات المصرية.
ونفى اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، صحة ما نشر من تصريحات نُسبت له حول احتياج الأسرة لمبلغ 482 جنيها لتتمكن من المعيشة، مؤكداً أن جهاز الإحصاء أعد بحثا عام 2015 على 26 ألف أسرة، حيث يجلس شخص لمدة 8 أيام مع أسرة فقيرة، ويعرف من خلالها تكلفة مأكلهم ومشربهم وملبسهم بأقل الإمكانيات، ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالى 482 جنيه وليس للأسرة، لافتا إلى أنه سيسعى إلى تحسين حياة المواطنين فى المحافظات إلى الأفضل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عمل تقييم شامل لكل قيادة موجودة داخل الوزارة، موضحا أنه عندما تولى منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أبقى على القيادات، بعد أن أظهروا كفاءة فى عملهم غير مسبوقة، مشددا على أن من يحكم على بقاء القيادة هو عملها فقط دون أى اعتبارات شخصية.
قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، إنه سيسعى للاستفادة من كل المعلومات والبيانات التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول كل محافظات مصر وقراها، لتخطيط عملية التنمية والتحديث لحوالى 4 آلاف و750 قرية بشكل كفء وشامل.
وأضاف "الجندى" أنه سيبنى على ما أنجزه الوزراء السابقون، وسيستفيد من كل نقاط القوة وما تحقق فى كل الملفات، متابعا: "سأبدأ من حيث انتهى الآخرون.. هناك محافظات تزيد معدلات الفقر فيها على 60%، وسنعد تقارير ربع سنوية، للمرة الأولى، من أجل الخروج بمؤشرات دقيقة عن الوضع وخطط التنمية".
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع كل المحافظين، ولديه علاقات قوية ومستمرة معهم، وبعضهم كانوا زملاء له من قبل، وتجمعهم علاقات طيبة، لافتا إلى أنه سيتواصل معهم، سواء فى لقاءات أو زيارات أو اجتماعات مباشرة، لمناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة.
وعن خططه العملية للمرحلة المقبلة، قال الوزير إن تنمية الصعيد على رأس اهتماماته، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وإنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها وإحداث تنمية حقيقية وملموسة بالصعيد خلال الفترة المقبلة، متابعا: "سأعمل على تشجيع الاستثمار"، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص فى إقامة مشروعات جديدة فى كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، لتوفير فرص عمل للشباب، واستكمال مشروعات الصرف الصحى، وتحسين حياة المواطنين، وذلك بالتعاون مع كل المحافظين والوزراء المعنيين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة تشجع الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية، كما هو الحال فى المناطق الصناعية المنتشرة بكل محافظات مصر، كما وشدد أبو بكر الجندى، على أن هدفه الأول هو تنمية محافظات الصعيد، خاصة الريف، وأنه لم يوجه أى إهانة لأهالى الصعيد، وتصريحاته لم تُنقل بدقة ولم تُفهم بشكل صحيح، متابعا: "أُقدّر ثقافة الاعتذار لأنه سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم، ولكن كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج تنمية حقيقية، حتى لا يضطر أبناؤه للهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيدا كل قرية فى الصعيد وما ينقصها من خدمات، وسنعمل على التطوير وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد".
وطالب وزير التنمية المحلية الشعب المصرى بالحفاظ على حقوقه الدستورية وكل ما تحقق له بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو، والمشاركة بقوة فى كل الاستحقاقات الانتخابية، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار ما يريدون بكل حرية، مستطردا: "سأعمل مع المحافظين وكل الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل".
وفيما يخص قانون المحليات، قال "الجندى" إن هناك تعاونا مع مجلس النواب وكل الوزراء المعنيين، لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وفيما يخص واقعة القبض على محافظ المنوفية بتهمة تلقى رشوة، قال: "لا يوجد شخص فوق المساءلة أو الحساب، ومن يثبت ارتكابه أى خطأ سيُعاقب ويُحاسب"، مشددا على أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة قررت مواجهة الفساد بكل قوة.
وعن فلسفته فى التعامل مع الإعلام، قال وزير التنمية المحلية الجديد إن الإعلام يلعب دورا مهما، مقروءا ومسموعا، ويمثل جسرا لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كل وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه سيقدم لكل محافظ مجلد مكون من 120 جدول به بيانات دقيقة عن مبانى المحافظة وذلك للاستفادة منها، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة سعد كثيرا بالبيانات التى قدمها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن المبانى القديمة والعقارات التى تحتاج إلى ترميم.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيبدأ من حيث انتهى من سبقوه بعد دراسة الملفات جيدا وسيعمل على أخذ نقاط القوى الموجودة فى الوزراء السابقين، موضحا أن يعلم كل كبيرة وصغيرة عن كل قرية جميع المحافظات، قائلا: "أعلم كل الأمراض التى نعانى منها فى المحافظات لأنى أنا اللى عامل بياناتها"، مؤكدا أن البيانات التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بها كل تفصيلة عن مصر.
وأعرب الجندى عن اعتزازه بالمنصب الذى تم اختياره له، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بالمحافظات من خلال الاستعانة بالبيانات التى قدمها التعداد السكانى، موضحًا إن هناك محافظات بالصعيد تزيد بها معدلات الفقر عن 60%، وتحتاج إلى تنمية حقيقية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة، عن كل محافظة.
وأضاف الجندى، أنه لم يوجه أى إهانة لأهالى الصعيد، مؤكدًا أنه لم يصدر عنه شىء خاطئ ليعتذر عنه، ولكن كل ما قاله عن ضرورة عودة الصعايدة لمحافظتهم هو العمل على ملف التنمية بالصعيد وتوفير فرص عمل لهم.
وخلال لقاء الصحفيين، أشاد وزير التنمية المحلية، بجريدة "اليوم السابع" قائلا: "اللى يقرأه هيفهم كل حاجة"، كما أشاد بالحوار الذى أجراه "اليوم السابع" معه قبل انتقاله من رئاسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لاستلام حقيبة التنمية المحلية.
كان وزير التنمية المحلية عقد لقاء مع صحفيى الوزارة لعرض رؤيته حول عدد من الملفات الهامة بوزارة التنمية المحلية أهمها الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملف تنمية قرى الصعيد ومكافحة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة