أشهر قليلة تفصلنا عن انهيار قطر اقتصاديا، مع استمرار أزمتها الاقتصادية الطاحنة، بسبب المقاطعة العربية التاريخية التى فرضت عليها منذ يوم 5 يونيو من العام الماضى لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، فقد كشفت تقارير عالمية عن طرح الدوحة لسندات بنحو 9 مليارات دولار، لتمويل عجز ميزانيتها.
وتأمل الإمارة الخليجية التى تواجه أصعب أزمة اقتصادية فى تاريخها، الاستفادة من سوق الديون الدولية خلال الربع الأول من عام 2018، حيث يجرى مسئولون حكوميون بالدوحة محادثات مع عدد من البنوك الدولية حول عملية البيع، حسب مصادر خليجية.
بيع سندات لإنقاذ الاقتصاد
وأوضحت المصادر الخليجية حسب وسائل إعلام وصحف إماراتية كبيرة، أن السندات من المرجح أن تتوافق أو تزيد على إصدار قطر السابق لسندات بقيمة 9 مليارات دولار، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى، والمحادثات قد لا تؤدى إلى البيع.
فيما ذكرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية العالمية، أن قطر التى تحتل ديونها رابع أعلى درجة استثمارية وفقاً لمؤشرات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى تتوقع تقلص عجز ميزانيتها هذا العام فى إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للمقاطعة التى تفرضها عليها دول عدة.
يأتى هذا فى ظل قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منذ يونيو الماضى، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله.
وكانت قد كشفت مصادر قطرية أن بنك قطر الوطنى، أكبر مصارف قطر، أصدر سندات "فورموزا" فى تايوان قيمتها 720 مليون دولار لأجل 30 عاماً.
وتباع سندات فورموزا فى تايوان من قبل مقترضين أجانب، وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايوانى، والإصدار أحدث مؤشر على سعى بنوك قطر لتنويع مصادر تمويلها فى ظل مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وتأسس بنك قطر الوطنى فى 1964، كأول بنك تجارى قطرى، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادى لدولة قطر) 50% من أسهمه، ويجتمع مجلس إدارة البنك، المدرج ببورصة قطر، الأسبوع المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الرابع المنتهى فى ديسمبر.
قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادى
وفى السياق نفسه، كشف بنك "الكويت الوطنى" فى تقرير له، أن قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادى فى التاريخ، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع لها، وأنه لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 فى معالجة ذلك، بحسب التوقعات.
واستند التقرير إلى عدد من العوامل التى ستتجه باقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ فى تاريخها، على رأسها أنه لم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة فى سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسة والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطى، الذى استمر فى تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة، وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار فى قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذى بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضى، ووصول الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 74% أى ما يقدر بـ 120 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن ميزانية عام 2018 الحالى لن تتمكن من إنعاش الاقتصاد القطرى، بسبب انقطاع التجارة والاستثمار وبيئة العمل فى قطر منذ انطلاق الأزمة، وركز التقرير على نسب انخفاض القادمين إلى قطر بشكل ملحوظ، الأمر الذى أثر على الأنشطة الاقتصادية فى الدوحة، إذ تراجعت نسبة القادمين بنحو 32% بشكل عام، وبنسبة 74% من دول الخليج.
قطر تسقط من على عرش الغاز
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير غربية أن قطر ستسقط فى القريب اعاجل عن قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى فى العالم، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تحتل استراليا هذا المركز بحلول عام 2019 المقبل، مع اكتمال تشييد مشروعات كبرى تُام فى أراضيها حالياً فى قطاع الغاز.
وأبرز موقع "أويل آند جاس 360" المتخصص فى تغطية الأنباء الخاصة بالنفط والغاز فى العالم، ما أوردته مصادر حكومية أسترالية من أن أستراليا على شفا الوصول إلى طاقة تصديرية من الغاز، تفوق تلك التى يحظى بها النظام القطرى، وذلك بعدما انتهى مؤخراً تشييد مشروعٍ للغاز الطبيعى المُسال قبالة السواحل الغربية للبلاد بتكلفةٍ تُقدر بـ 54 مليار دولار، بجانب قرب الانتهاء من مشروعات أخرى فى هذا المضمار قريباً.
وأشار الموقع إلى تقرير صادر عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم فى أستراليا، يفيد بأنه من المتوقع أن يصل حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعى إلى 77 مليون طن فى عام 2018 - 2019، وهو ما يزيد على نظيره فى الفترة ما بين عامى 2016 - 2017، والذى لم يتجاوز 52 مليون طن.
ولفت التقرير الأسترالى إلى أن هيمنة البلاد على عرش تصدير الغاز لن تدوم طويلاً، ولكنه يؤكد أن الصدارة فى هذا الصدد لن تعود إلى قطر - كما قد يتوقع البعض - وإنما ستنتقل إلى الولايات المتحدة بحلول منتصف العقد المقبل، فى ظل تقديرات تشير إلى أن الإنتاج الأمريكى من الغاز سيشهد طفرةً كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوقعت وسائل إعلام عالمية متخصصة فى شئون الاقتصاد والطاقة أن يحمل عام 2018 فى طياته بوادر خسارة قطر هيمنتها على السوق العالمى للغاز الذى يدر عليها عائداتٍ هائلة، يستخدمها نظامها الحاكم فى تمويل التنظيمات الإرهابية وشن حملة تضليل واسعة النطاق على الساحة الدولية لتبييض سجله الأسود.
