أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بشركة مصر للبترول - منطقة البحر الأحمر، للمحاكمة، وذلك على خلفية تسهيلهم الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ" واحد وتسعين ألف لتر سولار"، لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسئولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.
وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي وكيل النيابة ، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطه تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ" واحد وتسعين ألف لتر سولار" بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ"سبعة وستين ألف لتر سولار"وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة .
و استمعت النيابة لشهاده كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وأنه لم يتم اخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني، الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة و دون أي رقابة من التموين.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، لما وجه لهم من اتهامات، بتسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل فى كميه كبيره من المواد البترولية دون وجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة