سجلت اليمن أكثر من 3 ملايين حالة ولادة جديدة ، وشهدت مقتل وإصابة أكثر من 5000 طفل منذ تصاعد حدة العنف بالبلاد فى مارس 2015، وذلك طبقاً لأحدث تقرير أصدره مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" باليمن ، وتضمن دعوة المجتمع الدولى إلى توفير ما مجموعه 312 مليون دولار أمريكى كى يتسنى للمنظمة مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة لأطفال هناك.
وتناول التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - بالتفصيل حياة أطفال اليمن التى لطخت بالعنف والنزوح والمرض والفقر ونقص التغذية وتعذر الوصول إلى أساسيات الحياة مثل الغذاء والمياه النقية والدواء والتعليم.
تقول ممثلة اليونيسف فى اليمن ميريتشل ريلانو - فى التقرير - : "هناك جيل بأكمله من أطفال اليمن يكابدون التبعات المدمرة للحرب الدائرة والتى لا طائل لهم فيها ، وأن العنف الدائر تسبب فى مقتل وإصابة أكثر من 5,000 طفل فى وقت تفشت فيه حالات سوء التغذية والأمراض على نحوٍ غير مسبوق ونتيجةً لتعطل الخدمات الأساسية. سيعانى الأطفال الذين نجو من الحرب أيضاً من آثارها حتى مرحلة البلوغ فيما ستمتد عواقبها مدى الحياة".
ووفقا للتقرير الذى صدر تحت عنوان "مولودة فى زمن الحرب" فإنه يوجد باليمن حاليا أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية- أى نصف أطفال اليمن تقريباً ، كما أن أكثر من نصف أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى ملائمة.
ويقدر التقرير وجود 1,8 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد منهم 400,000 طفل تقريباً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ممن باتت حياتهم على المحك ، كما أن هناك نحو مليونى طفل تقريباً خارج المدرسة منهم حوالى نصف مليون طفل كانوا قد تسربوا من التعليم منذ تصاعد النزاع فى مارس 2015.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من ملیون شخص أصيبوا بأمراض يشتبه فى علاقتها بالكولیرا أو الإسھالات المائية الحادة. يشكل الأطفال دون الخامسة 25% من إجمالى تلك الحالات ، كما يشير إلى أن ثلاثة أرباع الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ويؤكد التقرير أن العاملين/العاملات الصحيات والمعلمون/المعلمات لم يحصلوا سوى على جزء من مستحقاتهم من أكثر من عام مما أثر على العملية التعليمية لـ4.5 مليون طفل. أقل من نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن عدد المدارس المدمرة كلياً بلغ حتى نهاية سبتمبر 2017 ما مجموعه 256 مدرسة فى حين يوجد 150 مدرسة محتلة من قبل النازحين إضافة إلى 23 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة.
ولمواجهة هذه التداعيات باليمن ، دعا تقرير "اليونيسيف " كافة أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ عليها والمجتمع الدولى إعطاء الأولوية لحماية أطفال اليمن من خلال عدة بنود وهى على النحو التالى :
التوصل إلى حل سياسى سلمى فوراً ووضع حد للعنف.
إلتزامها بموجب القانون الإنسانى الدولى بحماية الأطفال أثناء النزاع دون قيد أو شرط.
فتح المجال أمام وصول المساعدات إلى كل طفل محتاج فى اليمن بشكل مستدام وغير تقليدى وكذا رفع القيود المفروضة على واردات البضائع إلى اليمن. فالغذاء والوقود ضروريان لمواجهة خطر المجاعة وتشغيل المستشفيات وشبكات المياه الحيوية.
الحيلولة دون انهيار الخدمات الاجتماعية العامة بشكل تام بما فى ذلك الرعاية الصحية وشبكات المياه والتعليم. كما ويتوجب صرف مرتبات العاملين/العاملات الصحيات والمعلمين/المعلمات.
كما دعا تقرير اليونيسيف المجتمع الدولى إلى توفير الأموال الكافية لضمان استمرار المساعدات. حيث تبلغ قيمة المناشدة التى أطلقتها اليونيسف لعام 2018 ما مجموعه 312 مليون دولار أمريكى كى يتسنى لها مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة لأطفال اليمن.
