صور.. "اليوم السابع" داخل مشروع دار مصر بالشيخ زايد قبل أيام من بدء تسليم الوحدات.. مكاتب التسويق العقارى تستحوذ على 60% من الشقق وترفع أوفر الشقة لـ450 ألف جنيه.. و"50 جنيه أجرة البواب علشان تشوف شقتك"

الأربعاء، 17 يناير 2018 06:00 ص
صور.. "اليوم السابع" داخل مشروع دار مصر بالشيخ زايد قبل أيام من بدء تسليم الوحدات.. مكاتب التسويق العقارى تستحوذ على 60% من الشقق وترفع أوفر الشقة لـ450 ألف جنيه.. و"50 جنيه أجرة البواب علشان تشوف شقتك"
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • انتهاء تنفيذ المشروع بالكامل والبدء فى أعمال اللاند سكيب

  • مساعد نائب الوزير: ندرس السماح بالتنازل عن الوحدة مقابل دفع 10 % من قيمتها حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم التعرض للابتزاز

 

قبل أيام من بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بقمدينة الشيخ زايد، أجرى اليوم السابع جولة ميدانية داخل مشروع دار مصر بالحى الـ16 بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتشطيب الوحدات السكنية وترقيم العمارات.

 

يبعد حوالى 10 دقائق من ميدان جهينة

ويبعد موقع مشروع دار مصر بالحى الـ16 بمدينة الشيخ زايد حوالى 10 دقائق من ميدان جهينة، ويقع بجوار محطة مياه الشيخ زايد، وعلى بعد 5 دقائق من توسعات جامعة القاهرة.

ويتضمن موقع دار مصر فى الحى الـ16 نحو 864 وحدة بواقع 36 عمارة، وتم الانتهاء من بناء المول التجارى داخل المشروع، وجارى العمل فى تمهيد الطرق الداخلية وتركيب أعمدة الإنارة.

 

أحد العمال بالمشروع ويدعى أحمد يحي، أكد أن العمل يسير فى المشروع طوال الـ24 ساعة، مضيفًا أن المشروع تم تنفيذه فى وقت قياسى، بالمقارنة بالمشروعات الأخرى، لافتا إلى أنه يعمل فى موقع المشروع أكثر من 500 عامل ما بينى فنى ومهندس ونجار وحداد.

 

المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بالشيخ زايد تتضمن نحو 1608 وحدة

 

وتتضمن المرحلة الثانية بمشروع دار مصر،  بمدينة الشيخ زايج نحو 1608 وحدة، مقسمة على موقعين، منها 864 وحدة بموقع الحى الـ16 ، و524 وحدة بالموقع الأخر فى مركز خدمات الحى الـ12 .

وأكد أحد المهندس على محمد، أنه جارٍ حاليا الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات، والتشطيب الداخلى للوحدات، كما يتم تنسيق الموقع وبناء سور الكمبوند.

 

مكاتب التسويق العقارى تسيطر على 60 % من الوحدات بالمشروع

وفى السياق ذاته، سيطرت مكاتب التسويق العقارى بالمدينة على نحو 60 % من الوحدات داخل المشروع قبل البدء فى التسليم، ووصل أوفر الشقة وهو المبلغ الذى يحصل عليه الحاجز أو مكتب التسويق العقارى كربح له مقابل التنازل عن الشقة بالإضافة الى المبالغ التى قام بسدادها لـ430 و450 ألف جنيه وذلك حسب موقع العمارة والشقة.

 

أبو أحمد ، أحد البوابين الذين تم الاستعانة بهم لحماية وحراسة العمارات خوفا من سرقة الأبواب أو النوافذ، أكد أن مكاتب التسويق العقارى، استحوذت على نحو 60 % من الوحدات من الحاجزين بمبالغ بسيطة ويقوم المكتب ببيع الوحدة لعميل أخر مبلغ مرتفع، وهو ما أدى الى اتفاع المبالغ المالية التى يطلبها هؤلاء من المواطنين الراغبين فى السكن فى مشروع دار مصر والذين لم يحالفهم الحظ فى التقدم للحجز أو الخاسرين فى المرحلة السابقة.

 

وأكد أبو أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يشاهد يوميا عشرات المواطنين الذين يحضرون لموقع المشروع من أجل " الفرجة" على الوحدات السكنية، قبل شرائها التعرف على موقعها، لافتا إلى أن سعر الوحدة يختلف من عمارة لأخرى وأيضا يختلف من موقع الشقة داخل العمارة نفسها سواء تقع على الواجهة البحرية أم القبلية على حد وصفه.

 

50 جنيها من أجل السماح لمعاينة الشقة

وأشار إلى أنه يحصل على مبلغ 50 جنيهًا من المواطن مقابل السماح له بدخول الشقة ومعاينتها، وهناك البعض يطلب منه البحث عن شقق داخل الموقع بسعر منخفض، والبعض الآخر يلجأ لمكاتب التسويق العقارى مباشرة.

 

مجلس إدارة هيئة المجتمعات يدرس السماح للتنازل عن الشقة مقابل دفع 10% من قيمتها

 

من جانبه، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على مشروع دار مصر، أن مشروع دار مصر فى الشيخ زايد ينفذ بأعلى جودة ممكنة، وتم استخدام واجهات جديدة بالموقع، لافتا إلى أن موقع المشروع يتضمن 3 بوابات، وجارى الانتهاء من السور وأعمال البنية التحتية والمرافق واللاند سكيب.

 

وأضاف المهندس كمال بهجات، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بدء التسليم اعتبارا من شهر مارس المقبل.

 

وحول كيفية مواجهة اشكالية التوكيلات الموجودة حاليا فى حال رغبة العميل فى التنازل أو البيع، قال المهندس كمال بهجات، أنه تم تقديم مذكرة لمجلس إدارة الهيئة تنص على السماح بالتنازل عن الوحدة وبيعها مقابل دفع نسبة 10% من قيمة الوحدة لهيئة المجتمعات، وبالتالى نكون قد قضينا على إشكالية تسجيل العقارات والحفاظ على أموال المواطنين وعدم تعرضهم للنصب أو الابتزاز من قبل المالك، حيث أن هناك بعض الملاك يرفضو الذهاب للبنك للتوقيع على الشيكات بعدما يقوم ببيع وحداتهم  ويبتزون المواطنين ويطلبون منهم مبالغ مالية أخرى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة