5 أيام مرت على التعديلات الحكومية الأخيرة التى شملت٤ حقب وزارية وهى السياحة وقطاع الأعمال العام والثقافة التنمية المحلية مع تعيين نائبين جديدين بوزارتى الإسكان والصحة، ولكن تبقى قراءة جديدة.
57 عاما متوسط العمر فى التعديلات الجديدة: لا يزال متوسط أعمار التغييرات الوزارية مرتفعا، وصل فى التعديلات الأخيرة إلى 57 عاما، الوزير الأكبر سنا هو اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بواقع 69 عاما، بينما الوزير الأقل سنا فى التغييرات هو خالد بدوى بواقع 48 عاما، ويبلغ الفارق العمرى بينهما 21 عاما.
دلالات الأرقام فى التغيير الوزارى تكشف أنه لا تزال تعانى الدولة المصرية من فقر كفاءات سن الأربعين أو أن جيل الأربعينيات لم ينل ثقة القائمين على الاختيارات بالتعديلات الوزارية الأخيرة، وهو أمر أعتقد يمثل جرس إنذار جديد بشأن ضخ الدماء الجديدة الشابة فى الحكومة التى طالما سمعنا تصريحات إعلامية كثيرة عن تمثيل الشباب بالوزارات المختلفة، بل بالمراتب الأولى بالوزارات، المفاجأة أنه حتى النائبين الجدد للإسكان والصحة كلاهما فى فوق سن الخمسين.
التغيرات الجديدة جميعها من داخل دولاب الدولة ولا تمثيل للقطاع الخاص: من أهم المميزات التى تروجها الحكومة بعد كل تعديل وزارى أنها استقطبت خيرة رجال وسيدات مصر للعمل بالحكومة، وأنهم تركوا مناصبهم المميزة بالقطاع الخاص ليساهموا بخبراتهم فى الحكومة، غير أن التعديلات الأخيرة جميعها من دولاب الدولة، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية قادم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعد 13 سنة خدمة بها، والسيدة رانيا المشاط وزيرة السياحة قادمة من البنك المركزى التى كانت تتولى وكيلة للمحافظ، وكذلك إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قادمة من مؤسسة ثقافية مصرية عريقة كدار الأوبرا، حتى النائبين لوزيرى الإسكان والصحة كانا فى دولاب الوزارتين.
الوحيد الذى لم يحسب على دولاب الحكومة هو خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام المقبل من شركة الأهلى كابيتال القابضة، حيث كان يتولى فيها منصب الرئيس التنفيذى، وهو الأمر الذى يطرح السؤال هل التمثيل الضعيف للقطاع الخاص فى التعديل الوزارى الأخير صدفة أم أنها جاءت بلا ترتيب أم أن الوزارات محل التغيير لا تحتاج لرجال من خارج الحكومة؟
تغيير بعيد عن الوزارات الخدمية: المطالبات الأساسية التغيرات الوزارية، كانت للقطاع الخدمى، والقطاع الخدمى يشار إليه بالوزارات التى تتعامل بشكل كبير مع الجمهور كالتموين والصحة والزراعة والبيئة والتنمية المحلية، واللافت أن التغييرات طالت فقط التنمية المحلية دون أن تصل لأى وزارة أخرى، رغم المشاكل الواضحة فى قطاعات كالتموين والصحة أو يمكن تهذيب الوصف بالقول الأداء غير المرضى، وهو أمر أيضا يستحق التساؤل عن كيفية تقييم صانع القرار لتلك الوزارات، وهل هى تسير على الخط المطلوب من تحقيق رغبات المواطن أم أن القرار جاء بإرجاء التعديلات فى القطاعات الخدمية لما بعد الانتخابات الرئاسية.
لماذا رحل هؤلاء: من بين أهم الأسئلة الجدلية بعد كل تغيير وزارى لماذا رحل هؤلاء ولم يرحل الباقون؟ متفهم موقف وزير السياحة والثقافة، ولكن لدى أسئلة عن وزير قطاع الأعمال العام، فقبل شهر ونصف كان أشرف الشرقاوى الوزير السابق فى لقاء تليفزيونى مع الأستاذ خالد صلاح بقناة النهار وهو لقاء كان أشبه بكشف حساب، عرض فيه تحليل رقمى للوزارة، كيف استلمها ومقارنته بوضعها الحالى إضافة إلى البيان المالى لكل الشركات القابضة التى كانت خاسرة فى وقت سابق وارتفعت أرقام مكاسبها بالملايين بعد مرور عام واحد.
من جديد لأن للأرقام دلالاتها، فالمكاسب التى ذكرها الوزير السابق أشرف الشرقاوى كانت مؤشرا لنجاح نوعى فى قطاع منسى لسنوات طويلة.
فوجئت بتغيير الوزير، هذا قرار صانع القرار، لكن يبقى من حق المواطن بالشارع المصرى أن يعرف ما هو الخطأ الذى وقع فيه لكى يرحل دون حتى كلمة شكر.
أين شباب البرنامج الرئاسى: مشروع تأهيل شباب البرنامج الرئاسى، مشروع جاد أنتج شبابا واعيا مدرك للتحديات ومؤمن بخدمة البلاد ويصلح لتولى مناصب تنفيذية، لا أتحدث عن تولى أى منهم منصب وزير، أعتقد الوقت مبكر على ذلك، ولكن أن يتقدم أى منهم لمنصب نائب الوزير هو أمر ليس ببعيد، خاصة ما هو معروف عن أن النواب فى الوزارات هم المرشحون للمنصب الوزارى فى أى تعديل قادم.
قدمت قراءة مختلفة للتعديل الوزارى مبنية على أسئلة جادة لتغيير وزارى، أتمنى أن يصب فى صالح المواطن، ويتبقى من صناع القرار الإجابة عن الأسئلة التى تشغل بالى وبال كثيرين بالشارع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة