قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى القسم، لمراجعة مشروع القانون المرسل من وزارة الزراعة بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون تعديل أحكام قانون الزراعة، واعدته وزارة الزراعة، بالتنسق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون للمحافظة على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه، وذلك بحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، فضلاً عن تحديد بعض المناطق لزراعة أصناف معينه من الحاصلات الزراعية، ويكون ذلك بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
