قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس " أ . أ " مديرة شئون العاملين بمستشفيي السويس العام 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال علي مواطنين وجمع مليون ونصف جنية من مواطنين تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقي اخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام مواطنين بتحرير محاضر يتهمون من خلالها " أ . أ " مديرة شئون العاملين بمستشفيي السويس العام بالنصب عليهم وقيامها بجمع مليون ونصف جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.
وقام رئيس مباحث الأموال العامة المقدم خالد عبدالناصر بالقبض علي المتهمة بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطها واحضارها.
وقامت النيابة العامة بالسويس بالاستماع الي ثلاثة من المواطنين قاموا بتحرير محاضر ضد المسئولة بالمستشفى العام الذين اتهموها بجمع أموال منهم منذ عام ونصف العام، وأنها قامت بجمع مبالغ مالية مليون ونصف جنيه وانه يوجد مواطنين اخرين قامت المسئولة بالمستشفى بجمع أموال منهم وسيقومون بتحرير محاضر جديدة ضدها، والتي كانت قد وعدتهم انهم سيحصلون علي وحدات سكنية.
كما قام المواطنون محررو المحاضر بتقديم مستندات خاصة بالقضية الي النيابة العامة بالسويس، مطالبين باسترداد أموالهم التي حصلت عليها السيدة المسئولة بالمستشفى العام، مؤكدين انهم لم يتصوروا يوما أن ما يحدث معهم من جمع أموال هو نصب واحتيال عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة