يشهد مجلس النواب، فى جلساته العامة المقبلة، مع عودته للانعقاد 28 يناير الجارى، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد فترة تعاقد الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، بعد الموافقة عليه فى مجموعه.
يتكون مشروع القانون من مادتين، أولاهما تنص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" 27 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فتخص الإصدار، ونصها: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
كان البرلمان قد أصدر قانونا فى العام 1992 برقم 10، بإطالة مدة الشركة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة فى القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين فى العام 1990 على البدء فى تنفيذ مشروع توسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكى، ما يتطلب بدوره تعديلا تشريعيا.
ويأتى مشروع القانون المُقدم من الحكومة الآن، فى ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة فى 22 أبريل 2017، بإطالة مدة الشركة 27 عاما أخرى، نظرا لما تعمل عليه حاليا من مشروعات، منها تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية قدرها 415 مليون دولار.
ويرصد "اليوم السابع"
فى السطور التالية، عددا من المزايا والإيجابيات التى يحققها مشروع القانون الجديد، بحسب ما استعرضته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، فى تقريرها بشأن المشروع، الذى تضمن 7 مزايا كالتالى:
- يسهم فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- استمرار للتعاون المشترك بين الدول العربية، إذ تعد "سوميد" نموذجا ناجحا للشراكة العربية الفعالة لتخزين ونقل البترول العربى للغرب.
- يسهم مشروع "سوميد" فى جذب الناقلات البترولية العملاقة وحمولتها لعبور ممر قناة السويس الملاحى.
- يعد المشروع حلقة وصل بين منتجى البترول وأسواق الاستهلاك الرئيسية فى العالم.
- توفر سوميد عائدا ماديا بالعملات الأجنبية للخزانة العامة المصرية، مقابل نقل البترول عبر خطوطها، فضلا عن مساهمتها فى الدخل القومى، إذ إنها أعلى الشركات سدادا للضرائب فى 2017.
- ضمن مزايا وإيجابيات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شركة "سوميد" أنه يساعد على جذب مزيد من الاستتثمارات وتوفير فرص عمل.
- يساهم القانون فى تطوير منظومة الخدمات بما يتفق مع أحدت المعايير والقياسات العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة