هاجمت خبيرة اقتصاد تونسية، سياسيات صندوق النقد الدولى، وقالت إن الإصلاحات الاقتصادية التى فرضها الصندوق فى تونس خنقت البلاد، وتحمل ثمنها الناس العاديون، وهذا ما يجعل الاحتجاجات الأخيرة أمرا غير مستغرب.
وقالت جيهان شندول، خبيرة الاقتصاد التونسى، فى مقال لها نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الخميس، إن من المستحيل فهم الاحتجاجات الأخيرة فى تونس دون فهم دور المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولى، فى فرض التقشف فى تونس منذ ثورة يناير 2011، ففى الأشهر التى أعقبت الثورة كانت الحكومات والمؤسسات الغربية تبحث عن طرق لمنع التشكيك فى النموذج الليبرالى الجديد، ووجدوا الحل أثناء قمة الثمانية فى "دوفيل" بفرنسا.
وبحسب المقال، فمع شراكة دوفيل والدول العربية التى كانت تخوض مرحلة انتقالية، أسست مجموعة دول الثمانية وتركيا وصندوق النقد والبنك الدوليان، اتفاقا للتعامل مع العملية الثورية التى كانت تحدث فى الدول العربية فى هذه الفترة، فعُرضت قروض ضخمة على تونس ومصر والأردن واليمن، مقابل الدفع بإصلاحات مؤسسية ليبرالية، واستغل صندوق النقد الدولى والآخرون الأوضاع غير المستقر لهذه الدول لإجبارها على هذه الرؤية.
وتضيف جيهان شندول فى مقالها: "تونس لم اكن لديها القدرة على إعادة التفاوض على الشروط التى قُدّمت لها، والصندوق مارس ضغوطا متزايدة على أجهزتها، لا سيما البنك المركزى، للتوقف عن التدخل فى أسواق العملة والدفاع عن قيمة الدينار التونسى، الأمر الذى أدى إلى زيادة الواردات فى الوقت الذى كانت هناك أزمة حقيقية للصادرات الأساسية المتمثلة فى الفوسفات والسياحة"، وخلصت الخبيرة الاقتصادية التونسية فى النهاية إلى القول بأن السياق الحالى للتغيير يبدو أقل تفضيلا عما كان فى 2011، لكن الاحتجاجات المتزايدة مؤشر على أن الوضع الاقتصادى لم يعد ممكنا استمراره على هذا المنوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة