تبحث الحكومة حاليا زيادة سعر طن القصب بعد رفض كثير من الفلاحين توريد القصب لشركات السكر لحين الاستقرار على الأسعار النهائية، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على عدم زيادة سعر السكر رغم محاولات رفع زيادة سعر القصب للفلاحين وهو ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث تستهدف مصانع السكر شراء من 10 ملايين لـ11 مليون طن قصب لإنتاجه سكر محلى بجانب انتاج السكر من البنجر، وذلك فى إطار الحرص على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى رغم انخفاض أسعار السكر عالميا مقارنة بالأسعار المحلية.
وأضاف المصدر أنه يجرى الآن مناقشات بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تحديد سعر طن القصب للموسم الحالى، وذلك لدعم الفلاح، حيث تتحمل الحكومة فارق تكلفة إنتاج السكر من أجل دعم المنتج المحلى، وأنه بمجرد تحديد الحكومة سعر القصب ستقوم مصانع السكر باستلام الكميات للبدء فى الإنتاج مباشرة، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون من السكر يكفى احتياجات البلاد حتى نهاية مارس المقبل بجانب ما سيتم إنتاجه من القصب والبنجر خلال الموسم الحالى.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تستهدف إنتاج ما يقرب من مليون طن سكر من القصب و1.2 مليون طن سكر من البنجر ويتم استيراد باقى الكميات من الخارج لسد الفجوة فى الإنتاج المحلى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا الأربعاء سعر طن قصب السكر وأن الحكومة قد اقترحت أن يكون سعر الطن 700 جنيه بدلا من 620 جنيها حاليا، ومع ذلك لم يستقر على السعر النهائى حتى الآن.
من جانبه أكد عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر وعضو اللجنة العليا للسكر، أنه فى حالة زيادة سعر طن القصب إلى 700 جنيه للطن فإن تكلفة إنتاج طن السكر المحلى ستصل إلى 11 ألف جنيه وبالتالى تكلفة إنتاج كيلو السكر ستصل إلى 11 جنيها، رغم بيعه فى الأسواق حاليا بسعر لا يتعدى 9.5 جنيه الأمر الذى يتطلب من الدولة دعم شركات القطاع العامل ثبات سعر السكر خاصة بعد انخفاض سعر السكر عالميا إلى 7.5 ألف و8 آلاف جنيه للطن ويتم طرح كيلو السكر المستورد فى الأسواق بأسعار أقل من السعر المحلى.
وأضاف عبد الحميد سلامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستقرار على زيادة سعر طن البنجر والاتفاق مع المزارعين قبل زراعة المحصول على أن يكون سعر طن البنجر بـ700 جنيه بدلا من 600 جنيه للطن، حيث انخفضت المساحة الزراعية للبنجر هذا العام من 550 ألف فدان الى 500 ألف فدان مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاج السكر من البنجر، لافتا إلى وجود مخزون كبير لدى شركات القطاع العام من السكر من إنتاج العام الماضى تكفى احتياجات البلاد حتى 4 أشهر، حيث يوحد لديها كميات حاليا تقرب من 350 ألف طن سكر مخزون، وأن مبيعاتها تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة إغراق السوق بالسكر الأبيض المستورد وطرحه بالأسواق بأسعار أقل من المنتج المحلى، لافتًا إلى أنه سبق وتقدمت اللجنة العليا للسكر والتى يرأسها وزير التموين بمذكرة لفرض رسوم على السكر الخام والأبيض المستورد بعد انخفاض سعره عالميًا، إلا أن القطاع الخاص استورد كميات كبيرة من الخارج وطرحها فى الأسواق بأسعار تقل عن سعر المنتج المحلى، الأمر الذى يضر بشركات القطاع العام التى تعانى من بيع السكر المحلى الموجود لديها.
وأشار عبد الحميد سلامة، إلى أن استمرار القطاع الخاص فى استيراد السكر الأبيض دون فرض رسوم سيؤدى إلى الإضرار بشركات القطاع العام التى لديها كميات كبيرة من السكر المحلى من الموسم الماضى، ولا تستطيع بيعه حاليًا، لافتًا إلى استمرار شركات القطاع العام فى السحب على المكشوف من البنوك بفائدة 20% لتغطية مستلزمات الإنتاج وسداد أجور العاملين، مطالبًا بضرورة إيقاف استيراد السكر الأبيض من الخارج أو توحيد الأسعار حفاظًا على المنتج المحلى.
