أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 176، برئاسة المستشار سامى زين الدين، وبعضوية المستشارين هشام شريف، وهشام هيكل، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، نظر الاستئناف المقدم من رباب أحمد بطلة الرشوة الجنسية بقضية رشوة مجلس الدولة، على أمر حبسها بالكسب غير المشروع، لجلسة 6 يناير، صدر القرار بعضوية المستشارين هشام شريف، وهشام هيكل.
حضرت المتهمة المحكمة فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعها بحجز محكمة جنوب القاهرة، بإشراف العميد محمد الصغير، قائد حرس المحكمة، تمهيدا لنظر الاستئناف على حبسها.
فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع ،برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، تحقيقاته مع كلا من جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات مجلس الدولة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق اصحاب شركة الأثاث، لاتهامهما بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة.
واجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسى على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه.
وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسى بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام، وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة