"2018 عام جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، والبورصة أولى المستفيدين"..هكذا أجمع سماسرة بسوق المال المصرى على توقعهم لأداء البورصة المصرية خلال العام الجديد، وذلك لعدة أسباب أولها خفض أسعار الفائدة المنتظر، وبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة للغاز، والأهم هو الطروحات الجديدة المزمع تنفيذها والتى تبلغ وفقا للأخبار المعلنة نحو 11 شركة.
يقول محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز للسمسرة، إن البورصة المصرية تمر بدورة صعود زمنى تستمر من 5 إلى 7 سنوات، ويدعم هذا الصعود الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، وأحداث أخرى أهمها بدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة للغاز وهو ما يدعم الصناعة المصرية، متوقعا استهداف المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 18 ألف نقطة خلال العام الجارى.
وتوقع جاب الله، لـ"اليوم السابع"، سيناريو أداء البورصة خلال العام الجارى، وهو صعود المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 15300 نقطة خلال شهر يناير، ثم يمر بمرحلة جنى أرباح عنيف طوال شهر فبراير، وهو ما اعتادنا عليه منذ عام 2002، لتعاود البورصة الارتفاع مرة أخرى بطريقة متتالية لتقترب من مستوى 18 ألف نقطة.
واتفق معه أحمد عبد النبى محلل بقطاع البحوث بشركة مباشر، على أن خفض أسعار الفائدة المتوقع والذى قد يصل إلى 3% على مدار العام، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة خلال العام الجارى، لأن ارتفاع أسعار الفائدة أحجم بعض المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة لارتفاع العائد من الإدخار بالبنوك، مضيفا كما تدعم الطروحات الحكومية والخاصة والتى تبلغ نحو 11 طرحاً جرى الحديث عنها ارتفاع سوق المال المصرى.
وحول أبرز القطاعات الصاعدة خلال العام الجارى، رجح عبد النبى، صعود قطاع الرعاية الصحية مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وبالفعل كان القطاع قد شهد انتعاشة نهاية العام الماضى، كما رجح صعود قطاع البنوك مع تراجع الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع التضخم قد ينعش المبيعات مرة أخرى وهو ما يؤثر إيجابيا على كافة القطاعات، وتوقع صعود مؤشر البورصة لمستوى 16800 نقطة خلال 12 شهر.
أما محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، على توقع استمرار ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى لمستوى 15500 نقطة خلال شهر يناير قبل أن يواجه عملية جنى أرباح حتى منتصف العام، يليها صعود المؤشر مرة أخرى إلى مستوى 17 ألف نقطة مع نهاية العام، مضيفا أن طرح بنك القاهرة وإنبى سيؤثران إيجابياً على قطاعى البنوك والبترول، مثلما حدث فى طرح شركة ابن سينا بمضاعف ربحية مرتفع، مما أثر على أسهم قطاع الرعاية الصحية والأدوية.
ورجح عبد الحكيم، صعود أسهم قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والعقارات خلال العام الجديد، بسبب ما تردد عن إعادة الدولة النظر فى أسعار الغاز الموردة للمصانع بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر، وهو ما سيؤثر إيجابياً على نسب الربحية بالشركة، وإنشاء شركة سيدى كرير مصنعاً جديداً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة